رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لبنان: الاتفاق على زيادة بدل النقل لعاملى القطاع الخاص لـ65 ألف ليرة

 وزير العمل اللبناني
وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم

أعلن وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، عن توصل لجنة المؤشر (المعنية بمناقشة أجور العاملين بالقطاع الخاص) إلى اتفاق على أن يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65 ألف ليرة لبنانية في اليوم، لافتا إلى أن هناك جلسة رابعة للجنة ستعقد الخميس المقبل، معبرا عن أمله في أن تكون الجلسة الأخيرة لمناقشة هذا الأمر.

جاء ذلك عقب ترؤس الوزير الاجتماع الثالث للجنة المؤشر للنظر بمعالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، بحضور ممثلين لأصحاب الأعمال والعمال وعدد من الجهات الحكومية.

وأكد بيرم حرص الجميع على التوصل إلى اتفاق يفيد العامل ولا يضر بالدورة الاقتصادية ولا يخالف القانون أو يؤذي الضمان الاجتماعي.

وأوضح أن رفع بدل النقل اليومي في القطاع الخاص إلى 65 ألف ليرة سيتم رفعه للحكومة لإقراره، مؤكدا أنه سيقوم بعرضه على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة اللجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام المرتقبة.

وأشار إلى أن بدل النقل في القطاع العام سيعالج أيضا، موضحا أنه تم الالتزام عمليا بهذا الرقم الذي من الممكن أن يؤمّن للموظف أو العامل في القطاع الخاص بألا يصرف راتبه (بدل البنزين)، فضلا عن المنح المدرسية التي أكد في تصريحات سابقة زيادة قيمتها لتصبح في المدرسة الرسمية مليون ليرة، وفي المدرسة الخاصة رفعت من 750 ألفا إلى مليوني ليرة.

وشدد على أن الجلسة المقبلة يوم الخميس المقبل سيتم فيها إقرار قيمة بدل النقل بشكل نهائي، معتبرا أن هذه الجلسة ستكون نهاية المسار الاستثنائي للاستجابة العاجلة للتطورات الاقتصادية الأخيرة في البلاد، مشيرا إلى أن المسار المستدام سيتم خلاله البحث في وضع حد أدنى رسمي، مؤكدا أن هذا الأمر سيأخذ بعض الوقت باعتبار أن هناك تعددا في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية، وتطورات اقتصادية تكون وفقا للمتغيرات يوميا.

وكان بدل النقل اليومي للعاملين في القطاعين الخاص والعام قد تم زيادته من 8 آلاف ليرة إلى 24 ألف ليرة في شهر سبتمبر الماضي، بعد رفع الدعم نهائيا عن الدولار المستخدم في استيراد المشتقات البترولية، ليرتفع على إثرها سعر الوقود أكثر من أضعاف خلال عام، خصوصا مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار الأمريكي متأثرا بالخلافات السياسية التي تعرقل التوصل إلى حلول للأزمات الاقتصادية والمالية المتراكمة.