رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية إلى 15

 المرشحين لانتخابات
المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية

أفادت وسائل إعلام ليبية محلية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية إلى 15.

وحسب بوابة الوسط الليبية، فقد ارتفع إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس النواب في كل الدوائر الانتخابية إلى 1008 مرشحين ومرشحات حتى أمس الأربعاء، حسب التقرير اليومي والتراكمي لتسجيل المرشحين الصادر عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وتصدرت الدائرة الثالثة (وتضم المكاتب الانتخابية في مدينة بنغازي) قائمة الدوائر الأكثر تسجيلًا لطلبات الترشح حتى الأربعاء، مع 177 طلب ترشح، بينها 21 طلبًا تقدمت به سيدات، فيما تذيلت القائمة الدائرة العاشرة (وتضم المكاتب الانتخابية في الخمس وترهونة ومسلاتة) بتلقي 37 طلب ترشح.

وسبق أن نبهت المفوضية إلى أن قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية يُعد «قبولًا مبدئيًا، أي تسلُّم للطلب فقط»، لافتة إلى إجرائها تدقيقًا في البيانات ومن ثم إحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ويلي ذلك مرحلة إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستُضمَّن في ورقة الاقتراع.

كما أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للرئاسة لكل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

وتضمنت القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، بيانات 10 مرشحين.

وقالت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، إن "إحالة هذه الأسماء إلى الجهات المختصة "عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته الذي يشترط على المرشح (ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه)".

وأوضحت أن هذا الإجراء "في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية".

وأعلنت المفوضية في وقت سابق من اليوم الخميس، على نحو رسمي أن عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية 15 مرشحًا حتى أمس الأربعاء، حسب قائمة أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخلت من النساء.

ويعد قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "قبولًا مبدئيًا، أي تسلم للطلب فقط"، حسب المفوضية، التي أوضحت إجراءها تدقيقًا في البيانات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستضمن في ورقة الاقتراع.