بعد إعادة تشكيلها.. اختصاصات محكمة القيم ومحكمة القيم العليا

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، ضم المستشار توفيق الشحات لمحكمة القيم العليا، وذلك ضمن قرارات الوزير، بضم مستشارين جدد لمحكمة القيم العليا 

وتتولى محكمة القيم نظر القضايا المحالة من جهاز المدعى العام الاشتراكى قبل إلغائه، والمتعلقة بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال فى حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة فى تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والإتجار فيها والإتجار فى السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفى حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.

 و تستمر محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم، فى عملهما إلى المادة الرابعة من قانون 194 لسنة 2008، والذي نص على أنه "تستمر محكمة القيم، والمحكمة العليا للقيم فى نظر الدعاوى المقيدة بجداولها إلى حين انتهائها من الفصل فيها، ويمثل الادعاء أمامها أحد أعضاء إدارة الكسب غير المشروع"، وقد منحها هذا القانون مهلة لكى تنتهي من القضايا المنظورة أمامها، تمهيدًا لإلغائها نهائيا تنفيذًا للدستور، وعليه استمرت حتى الآن المحكمتين فى عملهما ولم تنتهيا من القضايا المتداولة أمامها حتى الآن.

ونص القانون على أن يتولى رئاسة محكمة القيم العليا النائب الأول لرئيس محكمة النقض، بينما يتولى رئاسة محكمة القيم النائب الثانى لرئيس محكمة النقض.

- نوعية القضايا التي تنظرها المحكمة

وتتعلق القضايا المنظورة أمام محكمة القيم بفرض الحراسة والتحفظ على الأموال في حال استغلال المنصب أو الغش والرشوة في تنفيذ عقود المقاولات والواردات، وتهريب المخدرات والاتجار فيها والاتجار في السوق السوداء والتلاعب بقوت الشعب، وفي حال الاستيلاء بغير وجه حق على الأموال العامة المملوكة للدولة أو الأموال الخاصة، فيما تنظر محكمة القيم العليا الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة القيم.

وكان مجلس الشوري وافق في يونيو 2008 على مشروع قانون يقضي بإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي‏، وذلك تنفيذا للتعديلات الدستورية، على أن تنتقل اختصاصات المدعي العام الاشتراكي للنيابة العامة وجهاز الكسب غير المشروع‏.