اليوم.. «موازنة النواب» تناقش حسابات هيئتي التنمية الصناعية والسياحة
تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، ورئيس اللجنة المشكلة لمناقشة الحساب الختامي، لاستكمال مناقشة حساب ختامي الدولة عن العام المالي الماضي 2020-2021.
تعقد اللجنة اجتماعين متتاليين، يتناول الأول مناقشة حساب ختامي موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للعام المالي 2020/2021، فيما يتناول الثاني مناقشة حساب ختامي موازنتي هيئتي التنمية الصناعية والتنمية السياحية للعام المالي نفسه.
وانتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، من مناقشة حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي الماضي، وختامي موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختامي موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية للعام المالي نفسه.
وخلال الاجتماع استعراض ممثلي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وحساب ختامي موازنة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نتائج الحساب الختامي لموازناتهم للعام المالي 2020/2021، وتم استعراض ملاحظات اللجنة على كل حساب ختامي منها.
وقال ممثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال الاجتماع، إن جملة المنصرف في السنة المالية 2020/2021، بلغ 435 مليون و891 ألف جنيه، ويوجد 145 مليون جنيه فائض الإيراد، مشيرً إلى أن فائض الإيراد المرحل 131 مليون جنيه، موضحا أن الإيرادات زادت بنسبة 100 مليون، وأن المبلغ الذي كان معتمدا للموازنة الاستثمارية 109 مليون جنيه، تم تغطيتها بالكامل، وزيادة 48 مليون جنيه زيادة عن المخطط تم تغطيتها من الإيرادات المؤجلة.
"وانتهت اللجنة خلال اجتماعتها السابقة من مناقشة ضرائب الدخل - ضرائب القيمة المضافة" – جمارك – الضرائب العقارية – الإيرادات الأخرى) للعام المالي 2020/2021.
جدير بالذكر أن قانون بشأن ربط الحساب الختامى لعام 20/21 إلى لجنة الخطة لدراستها، يشمل مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2020/2021، (وعددها 53 مشروعًا) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2020 / 2021.
