«زراعة النواب» تحسم أزمة إلغاء تخصيص 1740 فدانًا شرق بورسعيد

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بمحافظة بورسعيد، بشأن إلغاء قرار تخصيص مساحة 1740 فدانا شرق بورسعيد بمنطقة سهل الطينة المخصصة لشباب الخريجين رغم سداد مقدمات الحجز.

وقال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن إلغاء قرار تخصيص 1740 فدانا شرق بورسعيد من الملفات التي تحظى باهتمام كبير على صعيد المحافظة.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ، قائلًا: "جميع الأراضي تحت ولاية جمهورية مصر العربية".

من جانبه أكد عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، أن المحافظة حريصة على ترجمة اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب وبالتنسيق مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، حيث تم التوسع فى تخصيص الأراضى للشباب من 825 إلى 1740 فدانا .

وأضاف أنه بعد تخصيص الأرض اقتصر دور المحافظة على الإعلان عن الطرح والبيع والقرعة العلنية فقط، وتظل الولاية تابعة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية فهى صاحبة الاختصاص.

وأشار “عثمان” إلى أنه تقدم للقرعة العلنية 1617 شابا فاز منهم 347 ومنهم من قام بسداد المقابل المالي المنصوص عليه فى كراسة الشروط، وللعلم كراسة الشروط بها ضرورة أخذ موافقة رأى الجهاز الوطنى لتنمية شبة جزيرة سيناء.

وتابع: اتضح بعد ذلك وجود تعديات على الأرض محل طلب الإحاطة، وأن هناك مواطنين مقيمين على الأرض، وبناء عليه قررت اللجنة رقم 107 لسنة 2018، المشكلة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ووالاستراتيجية، لطرح أراضي مشروع تنمية شمال سيناء، إلغاء التخصيص، ولهذا فإن القرار ليس قرار محافظة أو هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعدما تبين للجنة وجود تلاعب فى الإيصالات".

وعقب النائب أحمد فرغلى، قائلا: الكلام متناقض، فقرار المحافظة بإلغاء التخصيص جاء بعد إعلان المحاقظة أسماء الفائزين في القرعة وتحصيل رسوم من الفائزين لصالح المحافظة ثم لصالح الهيئة وهناك 148 شاب استوفوا الشروط،   مؤكدًا أن هناك علامات استفهام حول موقف محافظة بورسعيد، متسائلا عن سبب الطرح وإلغاء القرار؟. 

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، بانتظار حكم القضاء وتوفير أراضى بديلة للشباب.