موريتانيا توقع اتفاقية للصيد البحرى مع الاتحاد الأوروبى مقابل 57 مليون يورو سنويا
وقّعت الحكومة الموريتانية والاتحاد الأوروبي اتفاقية في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات.
وذكرت وزارة الصيد الموريتانية -في بيان- أن الاتحاد الأوروبي سيدفع 57 مليون يورو سنويا للحكومة الموريتانية مقابل اصطياد البواخر الأوروبية للقشريات وأسماك أعماق البحار والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290 ألف طن سنويا، في المياه الموريتانية.
وأضافت الاتفاقية الجديدة أن الاتحاد سيدفع 16,5 مليون يورو إضافية "توزع على فترة البروتوكول"، وذلك في إطار دعم قطاع الصيد وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين.
وينص البروتوكول الجديد على "تعديل منطقة اصطياد فئة أسماك السطح على المدى القصير اعتمادا على الآراء العلمية المناسبة، والتي سبق أن صدرت عن اللجنة العلمية المشتركة المستقلة".
ويتضمن البروتوكول ملحقا جديدا يخص الشفافية، ويهدف إلى تسهيل جمع البيانات ونشر المعلومات حول أنشطة جميع الأساطيل العاملة في المياه الموريتانية.
ويشير البروتوكول إلى أن "هذا الغلاف المالي سيكون موضع متابعة من طرف اللجنة التي نصت عليها الاتفاقية، وهي تجتمع مرة كل سنة على الأقل، ومن خلال متابعة منتظمة للأنشطة، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط".
يذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في يوليو 2015 في نواكشوط اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون يورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الاقتصاد الموريتاني عثمان مامودو أنه تمت المصادقة على تقديم 317 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروع تزويد مدينة كيفه شرقي موريتانيا بالماء الصالح للشرب انطلاقا من نهر السنغال.
وأضاف مامودو - في تصريح للصحفيين في نواكشوط - أن الاتفاق على المبلغ المذكور جاء في أعقاب الطاولة المستديرة التي عقدت مع مؤسسات مجموعة التنسيق (صناديق التمويل العربية).
وأبرز الوزير أنه تم تقديم المشروع لممثلي صناديق الاستثمار العربية، وتم خلال الطاولة مناقشة سبل تنفيذ هذا المشروع وكيفية مواكبة الهيئات المالية للتمويل، مشيرا إلى أن النقاشات تمت في جو مريح و أخوي يؤكد مدى التزام المؤسسات المالية بمواكبة موريتانيا في تنفيذ المشروع.
وجاء الإعلان في ختام أشغال طاولة مستديرة بمشاركة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
