إعفاء 3 فئات: بدء حظر دخول المواطنين غير الملقحين للجهات الحكومية

بدأت جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ تعليمات رئاسة الوزراء بشأن حظر دخول أيًا من العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، من غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إلا وفق ضوابط محددة.

فى هذا الإطار، كشف مصدر مطلع بوزارة التخطيط أن بدء تفعيل قرار حظر دخول الموظفين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لن يؤثر على أداء الخدمات الحكومية سلبًا ولا يطبق على المواطنين الراغبين فى الحصول على أي من الخدمات الحكومية فى المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه خلال أسبوعين سيتم تطبيق قرار الحظر أيضًا على المواطنين على نحو يمنعهم من دخول المقار الحكومية طلبًا للحصول على أى خدمة دون إبراز شهادة تفيد بالحصول على لقاح كورونا.

أضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن قرار الحظر إتاح للموظفين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إمكانية دخول مقر العمل بعد تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR، مع إتاحة إمكانية إعفاء 3 فئات من أصحاب الحالات المزمنة وغير المصرح لها بالحصول على اللقاح مثل أصحاب الأمراض المناعية والحوامل، ومن ثبت إصابته بفيروس كورونا خلال مدة أقل من شهر، وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليهم من قبل لجنة طبية مختصة تابعة لهيئة التأمين الصحي وإصدار قرار رسمى بالإعفاء من التلقيح، وبالتالى إمكانية السماح لهم بدخول مقار العمل لحين زوال السبب المانع.

أشار المصدر إلى أنه بالنسبة للمواطنين سيبدأ تنفيذ قرار حظر دخول مقار الجهات الحكومية اعتبارًا من أول ديسمبر المقبل إلا بعد التأكد من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة بسلبيّة نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام.

أوضح أن الوزارة انتهت بالفعل من إجراء حصر دقيق للموظفين الحاصلين على اللقاحات المضادة للفيروس خلال الأسبوعين الماضيين وتدشين قاعدة بيانات كاملة عنهم داخل الديوان العام والجهات التابعة، ما يسهل عملية دخول الموظفين، مع تسجيل حالات الإعفاء من اللقاح.