«اللافى»: استقرار ليبيا لن يكون الا بنجاح مشروع المصالحة الوطنية (فيديو)
شارك نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي ، عبد الله اللافي، صباح اليوم الإثنين، في ورشة العمل التي نظمها مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بعنوان "ضمان العودة الآمنة للمهجرين في إطار تحقيق المصالحة الوطنية".
وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي في كلمته أمام الحضور بأهمية إقامة الورشة في هذا الوقت، لمساهمتها في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، الانتخابات التي ستجري في ديسمبر القادم، ويتطلع لنتائجها كل الليبيين.
كما أشاد بالجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لعودة النازحين في الداخل، ومنها معالجة ملف العودة الآمنة لنازحي تاورغاء.
كما أكد اللافي، أن ضمان استقرار ليبيا لن يكون الا بنجاح مشروع المصالحة الوطنية من خلال عودة النازحين والمهجرين، وان تكون خلال هذه المرحلة التي يتم فيها التجهيز للعرس الانتخابي.
وطالب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي المسؤولين في المناطق من عمداء بلديات، ووجهاء، وأعيان، ومديريات الأمن، بضرورة دعم ملف عودة النازحين والمهجرين، والتواصل مع وزير الدولة للمهجرين، والمجلس الرئاسي، لحلحلة هذا الملف الإنساني الذي يساهم في استقرار ليبيا، بعودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم، وضمان حقوقهم.
في وقت سابق، أكد المجلس الرئاسي الليبي أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وفقًا لما هو مقرر، واتخاذ كل ما من شأنه أن يحقق عملية انتخابية شاملة لتعزيز فرص بناء الثقة بين كل الأطراف وضمان شفافية ونزاهة الانتخابات لقطع الطريق أمام أي محاولات لتزويرها أو الانقلاب عليها بدعاوى مختلفة.
فيما ثمن المجلس جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومساعيها لإنجاح العملية الانتخابية في كل أنحاء البلاد، مؤكدًا تطلعه لمزيد الجهود، فيما يتعلق بتخفيف معاناة النازحين داخليًّا، بالعمل على فتح مراكز اقتراع يكون من السهل الوصول إليها والاقتراع فيها.
وشدد "الرئاسي الليبي" على أهمية الجهود الدولية للمساعدة في تأمين ومراقبة العملية الانتخابية ومساعدة السلطات الليبية المختصة، وتعزيز جهودها في ذلك، وتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازمين لحمايتها، بما في ذلك تأمين مقرات المفوضية وفروعها ومراكز الاقتراع والفرز.
وأكد المجلس الرئاسي الليبي تمسكه بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة اجتماعيًّا وسياسيًّا، بما يحقق توحيد الصف الليبي وطي صفحة الماضي وإعادة بناء الثقة لتعزيز أواصر العيش الكريم المشترك، والانطلاق نحو التنمية التي يتطلع لها الليبيون.
