تجفيف منابع الارهاب : تقرير ملتقى الحوار عن جهود الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب

أصدر مرصد مكافحة الإرهاب في مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان اليوم الأثنين 15 نوفمبر 2021 تقريرا بعنوان: (تجفيف منابع الإرهاب في مصر).

وجاء بالتقرير أن الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود لمكافحة الإرهاب والحد منه حيث تتعاون كل من وزارة الدفاع ممثلة في قوات الجيش المصري ووزارة الداخلية ممثلة في قوات الشرطة، كما تواصل مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013 تنفيذ خطة شاملة للتعامل مع الأبعاد المختلفة لظاهرة الإرهاب بهدف القضاء علي ما يسمي بالجماعات "المتأسلمة" وفي مقدمتها جماعة "الإخوان" الإرهابية، التي تتخذ من الدين ستارًا لتحقيق أهدافها السياسية التي تتمثل في فرض نموذج تكفيري ينحرف عن صحيح الدين ومبادئه السمحة.

وشمل التقرير عدة محاور، أهمها:

أولا: المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب
أكد التقرير أن مصر دعت المجتمع الدول لزيادة الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب حيث لا تقتصر مكافحة الإرهاب علي الجانب الأمني والمواجهة الأمنية فقط، وإنما تشمل كذلك الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتنموية، وإعطاء البُعد الفِكري والأيديولوجي الأولوية اللازمة باعتباره المُحفز الرئيسي لارتكاب أعمال إرهابية، مع التأكيد على عدم ارتباط الإرهاب بأي دين أو ثقافة أو منطقة جغرافية بعينها. وتنطلق المقاربة المصرية لمكافحة الإرهاب من ضرورة الحفاظ على مُقومات الدولة الوطنية ومُؤسساتها، واحترام مبدأ المسئولية الرئيسية للدولة "Primary Responsibility of the State" ومركزية دور مُؤسساتها الوطنية المعنية بإنفاذ القانون في سياق جهود مُكافحة الإرهاب والتطرف، وضرورة احترام ما يتصل بمبدأ سيادة الدول في هذا الخصوص،

1- الجهود المبذولة على الصعيد الوطني لمكافحة الإرهاب:
ذكر التقرير أن مصر تعمل على مكافحة الإرهاب بشتى الطرق التشريعية والأمنية حيث تعد مكافحة الإرهاب إلزامًا دستوريًا حيث تنص المادة 237 من الدستور المصري الجديد على أن "تلتزم الدولة بمُواجهة الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله.

 ويُنظم القانون أحكام وإجراءات مُكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الجسيمة عنه وبسببه."

وتري الدولة المصرية أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على كونها التزاما يقع علي عاتق الدولة لحماية أمنها القومي فقط، وإنما تستهدف أيضا حماية أحد المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وهو الحق في الحياة. وإنطلاقا من الإلتزام الدستوري بمكافحة الإرهاب، فقد وضع المُشِرِع حزمة مُتكاملة من التشريعات الوطنية التي تتسق مع إلتزامات مصر بموجب قرارات مجلس الأمن والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بمُكافحة الإرهاب التي إنضمت إليها، وكذلك استراتيجية الأمم المُتحدة العالمية لمُكافحة الإرهاب على نحو يُحقق مُكافحة فاعلة وشاملة لظاهرة الإرهاب بكافة أبعادها. كما استهدفت التشريعات تعزيز سُبُل التصدي للطرق المُستحدثة في مجال تمويل الإرهاب.

2- تعديلات قانون مكافحة الإرهاب 2020
أكد التقرير أن الإرهاب بجميع صوره وأشكاله يعد خطرا يواجه الدول فى السنوات الأخيرة بأنشطة تهدف إلى هدم حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مهددا السلامة الإقليمية للدول وأمنها واستقرارها وخاصة أنه يدار على مستويات تنظيمية إقليمية ودولية من قبل جماعات خارجة على قوانين الدين والأخلاق، ما استدعى ضرورة التصدى له ومكافحته واجتاز جذوره بتعديل قانون مكافحة الإرهاب. 

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وتمت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب حيث إنه من القوانين المكملة للدستور. ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (36) بحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض اية وقائع من جلسات المحاكمة فى الجرائم الإرهابية إلا بإذن من رئيس المحكمة المختصة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر ويحكم بمصادرة المضبوطات.

3- قانون الطوارئ
في أبريل الماضي، تم تجديد حالة الطوارئ للمرة الأخيرة، قبل أن يُنهي قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم 25 أكتوبر الماضي هذا الفصل المضطرب من تاريخ البلاد؛ في ظل ما أعلن عنه مرارًا "أن مصر تبني جمهورية جديدة".

4- تعديل اتفاقية كامب ديفيد 
جاء تعديل اتفاقية كامب ديفيد بين كل من مصر و اسرائيل للزيادة من انتشار القوات المصرية على الحدود بين مصر و اسرائيل للزيادة من قوة مصر في حربها ضد الإرهاب و تأمين الحدود المصرية. وقال المتحدث العسكري المصري: "نجحت اللجنة العسكرية المشتركة بناءً على الاجتماع التنسيقي مع الجانب الإسرائيلي، في تعديل الاتفاقية الأمنية، بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية في رفح".

ثانيا: مصر ومكافحة الإرهاب منذ 2011 حتى العملية الشاملة سيناء 2018
حيث لم يمنع العمل بقانون الطوارئ وتطبيق حالة الطوارئ من وقوع حوادث إرهابية بشعة وخاصة بشمال سيناء بسبب حالة الفوضي التي وقعت بها البلاد منذ 2011 بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية وانتشار الشائعات ووصول جماعة الإخوان الإرهابية لمقاليد الحكم بمصر وفشلها في تحقيق الإستقرار داخل المجتمع المصري مما أدي إلى استغلال الجماعات الإرهابية لتك الفوضي والاستفادة منها بتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية وخاصة في محافظة شمال سيناء ورفح والعريش. لعب الجيش المصري في تلك الفترة دوراً مهماً في الخروج بالدولة من تلك الأزمة وتحقيق بعض الاستقرار.

وفي التاسع من شهر فبراير عام 2018 أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الأول الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، وذلك لمجابهة العناصر الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء وبمناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل وذلك في إطار التكليف الصادر من رئيس الجمهورية للقيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، للمجابهة الشاملة للإرهاب والعمليات الإجرامية الأخرى بالتعاون الوثيق مع باقي مؤسسات الدولة. تتشكل العملية الشاملة (سيناء 2018) من كافة الأسلحة الرئيسية والأفرع العاملة بالقوات المسلحة مع جهاز الشرطة المصرية، وهو ما جعل من تلك العملية تشمل أبعاداً مختلفة بجانب عملية المواجهة المباشرة مع العناصر والتنظيمات الإرهابية، حيث تمكنت قوات حرس الحدود والبحرية المصرية من إحكام السيطرة على الحدود البرية والبحرية سواء المرتبطة بنطاق العملية شرقي البلاد أو على الحدود الغربية والجنوبية لها، مما أدى إلى إغلاق مسارات نقل الأموال والأسلحة والمعدات والأفراد للمجموعات الإرهابية بشمال سيناء. 

وأختتم التقرير بأن الدولة المصرية عملت على جبهتين متوازيتين، مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه في مصر وشمال سيناء بالتحديد، والبدء في دفع عجلة التنمية الشاملة في هذه المدينة لأجل تأكيد قدرة الدولة في السيطرة والتطوير.