خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.. تفاصيل ما توصل إليه العالم في «كوب 26»
سلطت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، اليوم الأحد، الضوء على ما توصلت إليه ما يقرب من 200 دولة في اتفاقية جلاسكو “ كوب 26”.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 200 دولة توصلت إلى اتفاقية جلاسكو للمناخ بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين.
جاء ذلك بعدما أعلنت بريطانيا التي تستضيف المحادثات أن الاتفاق سيحافظ على استمرار الامال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحراري.
فيما أشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية أقرت بأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض ليست قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
وفي محاولة لحل هذه المشكلة، تطلب الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بحلول نهاية العام المقبل بدلاً من كل خمس سنوات، كما كان مطلوباً سابقاً.
والتقاعس عن تحديد والوفاء بأهداف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات ستكون له عواقب وخيمة. ويقول العلماء إن تجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر وكوارث من بينها الجفاف الشديد والعواصف العاتية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يشهدها العالم بالفعل.
وقال أولوك شارما رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ: «أعتقد أنه يمكننا اليوم أن نقول بمصداقية إننا أبقينا 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. لكن نبضها ضعيف ولن نعيش إلا إذا أنجزنا وعودنا».
وتتضمن الاتفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري، وهي خطوات تستهدف مصادر الطاقة التي يقول العلماء إنها الدافع الأساسي لتغير المناخ من صنع الإنسان.
وقبيل إقرار اتفاقية جلاسكو طلبت الهند أن تدعو الاتفاقية الدول إلى «التخفيض التدريجي»، بدلاً من «التخلص التدريجي» من الفحم بلا هوادة.
وأثار هذا التغيير الطفيف للكلمة كثيراً من القلق في القاعة العامة، لكن الوفود وافقت على طلب إنقاذ الاتفاقية.
وفي غضون ذلك، حافظت صياغة الاتفاقية بشأن «الدعم غير الفعال» على صياغة «التخلص التدريجي».
وتبقى الأسئلة حول كيفية تعريف «بلا هوادة» و«غير فعال».
وحققت الاتفاقية بعض التقدم في مطالب الدول الفقيرة والمعرضة للخطر بأن الدول الغنية هي المسؤولة عن تمويل معظم الانبعاثات.
والاتفاقية، على سبيل المثال «تحث أطرافاً (بالاتفاقية) من الدول المتقدمة على مضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل المناخي... بحلول عام 2025».
كما ذكرت، ولأول مرة، ما يطلق عليه «الخسائر والأضرار» في قسم التغطية بالاتفاقية. وتشير الخسائر والأضرار إلى التكاليف التي تواجهها بعض الدول بالفعل بسبب تغير المناخ، وقد أرادت هذه الدول لسنوات أموالاً للمساعدة في التعامل معها.
