رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما الذي تضمنته اتفاقية جلاسجو للمناخ بعد مفاوضات مكثفة على مدار أسبوعين؟

اتفاقية جلاسجو للمناخ
اتفاقية جلاسجو للمناخ

توصلت ما يقرب من 200 دولة إلى اتفاقية جلاسجو للمناخ  بعد مفاوضات مكثفة على مدى أسبوعين مع إعلان بريطانيا التي تستضيف المحادثات أن الاتفاق سيحافظ على استمرار الآمال الدولية في تجنب أسوأ آثار الاحتباس الحرارى.
 

وفيما يلي أهم إنجازات الاتفاقية:

*تعزيز الطموح
تقر الاتفاقية بأن الالتزامات التي تعهدت بها الدول حتى الآن لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسبب ارتفاع درجة حرارة  الأرض ليست قريبة بما يكفي لمنع تجاوز ارتفاع درجة حرارة الكوكب 1.5 درجة فوق درجات حرارة ما قبل الثورة الصناعية.
 

وفي محاولة لحل هذه المشكلة، تطلب الاتفاقية من الحكومات تعزيز تلك الأهداف بحلول نهاية العام المقبل بدلا من كل خمس سنوات كما كان مطلوبا سابقا.
 

والتقاعس عن تحديد والوفاء بأهداف أكثر صرامة لخفض الانبعاثات سيكون له عواقب وخيمة. ويقول العلماء إن تجاوز ارتفاع الحرارة 1.5 درجة مئوية من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر وكوارث من بينها الجفاف الشديد والعواصف العاتية وحرائق الغابات التي هي أسوأ بكثير من تلك التي يشهدها العالم بالفعل.
 

وقال أولوك شارما رئيس قمة الأمم المتحدة للمناخ "أعتقد أنه يمكننا اليوم أن نقول بمصداقية إننا أبقينا 1.5 درجة مئوية في متناول اليد. لكن نبضها ضعيف ولن نعيش إلا إذا أنجزنا وعودنا".
 


*استهداف الوقود الأحفوري
تتضمن الاتفاقية لأول مرة لغة تطالب الدول بتقليل اعتمادها على الفحم والتراجع عن دعم الوقود الأحفوري وهي خطوات تستهدف مصادر الطاقة التي يقول العلماء إنها الدافع الأساسي لتغير المناخ من صنع الإنسان.وكانت الصياغة مثيرة للجدل.


وقبيل اقرار اتفاقية جلاسجو طلبت الهند أن تدعو الاتفاقية الدول إلى "التخفيض التدريجي"، بدلا من "التخلص التدريجي" من الفحم بلا هوادة. وأثار هذا التغيير الطفيف للكلمة الكثير من القلق في
القاعة العامة لكن الوفود وافقت على طلب إنقاذ الاتفاقية.

 

وفي غضون ذلك حافظت صياغة الاتفاقية بشان "الدعم غير الفعال" على صياغة "التخلص التدريجي".
 

وتبقى الأسئلة حول كيفية تعريف "بلا هوادة" و"غير فعال".



*المدفوعات للدول الفقيرة والمعرضة للخطر

حققت الاتفاقية بعض التقدم في مطالب الدول الفقيرة والمعرضة للخطر بأن الدول الغنية هي المسؤولة عن تمويل معظم الانبعاثات.
 

والاتفاقية، على سبيل المثال "تحث أطراف (الاتفاقية) من الدول المتقدمة على مضاعفة توفيرها الجماعي للتمويل المناخي.. بحلول عام 2025."
 

كما ذكرت، ولأول مرة، ما يطلق عليه "الخسائر والأضرار" في قسم التغطية بالاتفاقية. وتشير الخسائر والأضرار إلى التكاليف التي تواجهها بعض الدول بالفعل بسبب تغير المناخ، وقد أرادت هذه الدول لسنوات أموالا للمساعدة في التعامل معها.
 

وبموجب الاتفاقية وافقت الدول المتقدمة بشكل أساسي على مواصلة المناقشات حول هذا الموضوع. وسوف نرى إلى أين يقودنا ذلك.