لا عودة لمخالفة القانون.. كيف تحمي الدولة المواطنين بمنع إشغالات المقاهي والأنشطة التجارية المخالفة؟
حملات مكثفة أصبحت تقوم بها الإدارات المحلية والأحياء في معظم المحافظات للوقوف بحزم أمام هوس المخالفات الذي سيطر على الملايين بعد أن وضعت الدولة خط أحمر في هذا الملف بشكل نهائي ولا رجعة فيه كي يعود الشكل الحضاري والبيئي لمصر وكي يتوفر للمواطنين في هذه المناطق السكنية البيئة الآمنة التي يحلمون بها دائمًا.
وكان آخر هذه الحملات الحملة التي شنتها محافظة الجيزة من خلال حي الهرم لرصد مخالفات البناء وإشغالات المقاهي والكافيهات والمحلات، في قطاع هضبة الأهرام، وذلك لضبط المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاع.
وبالفعل أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية إلى تجارية ومخالفات تشطيب محلات تحت الإنشاء مقامة بدون ترخيص وإزالة كاملة لغرفة بجراج مخالف وضبط وإيقاف نشاط لورشة خياطة ومخزن للعب الاطفال بدون ترخيص.
علق صبري الجندي المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، قائلًا: “إن هذه الحملات هي إنفاذ للقانون بعد تجاهل المواطنين له، من خلال القيام بأفعال ليست قانونية وأصبحت الدولة قائمة على محاربتها كي يسود النظام بالشكل الصحيح الذي يحافظ على الشكل الحضاري والبيئي للمناطق السكنية وتوفير البيئة الآمنة التي يعيش فيها السكان”.
وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن قيام بعض المواطنين بتحويل المناطق السكنية سواء التي حصل عليها بشكل مدعم من الدولة أو كان حاصلًا على ترخيص لغرض محدد ولكنه غير فيه بالشكل الذي يتناسب مع ميوله مخالفًا للتراخيص التي تعاقد عليها يمثل مخالفة للقانون، فهناك من يحول رخصة وحدة مبنى سكني إلى إداري أو وحدة سكنية إلى وحدة لنشاط تجاري كل هذه الأمور مخالفة لإجراءات التعاقد ومخالفة للمواطنين الذين يقيمون في ذات العقار ويسبب لهم الضرر.
وأضاف أن الحملات المكثفة التي تقوم بها المحافظات حاليا لإزالة الإشغالات التي تسبب بها المقاهي فهي تمثل إشغالات للطريق العام وإشغالات أمام العقارات الخاصة بالسكان بعد تحويل نشاط أحد وحداتها أو جراجها إلى هذه المقاهي المخالفة، الأمر الذي يمثل ازدحام مروري وحركة المرور وإعاقتها وبطء سير السيارات الذي يكلف الدولة السولار والبنزين والوقت، وبالتالي تساهم في المساعدة في توسعة الطريق بالشكل الذي صُمم كي يكون بالمساحة التي يتناسب بها لعبور السيارات.
وتابع: “أن هذه الاشغالات والتي يعدها أصحابها أمر مفروض على أرض الواقع لا يمكن المساس بها ويخشى المواطنين الأخرين الدخول في مشاجرات مع أصحابها حتى لا يتعرض للأذى، وبالتالي هنا يأتي دور الوحدات المحلية والمحافظات في القيام بدورها المنوط بها في إزالة هذه المخالفات والحفاظ على الشارع العام والطرق والمناطق السكنية بشكلها الحضاري كي يتنقل المواطنين في راحة تامة لهم”.
المتابعة المستمرة للوحدات المحلية لوأد المخالفات من المهد
وأشار المستشار السابق لوزير التنمية المحلية إلى أن أزمة المخالفات واشغالات الطرق لن تنتهي ولكنها ستقل بفضل المجهودات المستمرة التي تقوم بها الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز للمحافظة على سير العمل بالشكل الذي يمنع ظهورها من المهد، من خلال الاستمرارية في إزالة المخالفات والمرور على نطاق عملها لمتابعة حركة البناء وحركة المخالفات وكذلك التأكد من استمرارية النشاط الذي تم البناء على أساس وفقًا للتراخيص الموجودة، مع ضرورة الاستمرار في متابعة ما تم إزالته حتى لا يعود مرة أخرى.
وطالب الجندي، أنه في حالة وجود مخالفات من الممكن التصالح عليها يُفضل التصالح عليها كما أن المقاهي التي يمكن تقنين أوضاعها وإلزامها بالالتزام بالحيز المحدد لها ولا تمثل خطرًا أو مخالفة يفُضل كذلك تقنين أوضاعها وذلك حتى لا يتشرد العاملين بها ولا يجدون فرص عمل لهم.
