رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كواليس الساعات الأخيرة قبل خروج محفزات الحكومة لدعم البورصة

الدكتور محمد فريد
الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية

صدق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على حزمة محفزات لدعم البورصة، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، من خلال اتخاذ عدد من القرارات لدعم السوق.

"الدستور" تواصل مع عدد من المسئولين عن إدارة هذا الملف، لرصد وتحليل كواليس ما دار على مدار الشهرين الماضيين، والتي تضمنت عددًا من اللقاءات والاجتماعات غير المعلنة حتى خروجها في صورتها النهائية. 

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ما دار خلال الشهرين الماضيين من اجتماعات، كان الأهم في تاريخ البورصة، مشيرًا إلى إجراء أكثر من 14 لقاءً مع مسئولي وزارة المالية وأطراف السوق كل على حدة، حيث كانت البداية منذ نحو شهرين بلقاءات مع أطراف السوق التي تشمل مديري صناديق الاستثمار وشركات الوساطة المالية وإدارات الصناديق والجمعية المصرية للأوراق المالية، وبقية جمعيات المستثمرين، تلتها 3 لقاءات مع مسئولي وزاية المالية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى لقاءات أخرى تم عقدها مع الشركات مسئولي الشركات المقيدة للبورصة لسماع مشكلاتهم والسعي نحو حلها.   

ولفت إلى أن اللقاءات شهدت حالة من التوافق بشكل تدريجي، حيث بدأت بضريبة الأرباح الرأسمالية، ثم التدرج لمحفزات أخرى تم الوصول اليها بشكل واضح، بمباركة رئيس الوزراء، لافتًا إلى خروج 13 قرارًا تحفيزيًا للبورصة.

وحول كواليس الساعات الأخيرة قبل إقرار حزمة المحفزات، قال فريد، إنه تم عقد اجتماعين، أولهما مساء الثلاثاء الماضي، حيث تم الاتفاق على عدد من المحاور مع أطراف السوق المختلفة، وبعض من مسئولي وزارة المالية، لإخراج نهائي لتلك المحفزات، ثم تلاه اجتماع آخر قبيل التوجه نحو مجلس الوزراء في تمام الساعة الرابعة من عصر أمس الأول الأربعاء.

وأشار إلى عقد اجتماع موسع للاتفاق النهائي على تلك المحفزات، وضمان عدم الحديث عن أي أزمات أخرى قد تواجه البورصة، خاصة أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تضافر كافة الجهود نتيجة السعى نحو طرح شركات جديدة وكبرى بالسوق بغرض جذب المزيد من الاستثمارات، بحضور ممثلين من قطاع الأعمال. 

ونوه بأن ذلك غاية الأهمية لضبط إيقاع البورصة، خاصة أن السوق تترقب المزيد من الطروحات الحكومية والخاصة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى التوصل إلى اتفاق نهائي على مساواة مستثمري البورصة بالأوعية الاستثمارية الأخرى عند احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية، ما يعني خصم نسبة ربح الوعاء الاستثماري في قطاع غير البورصة من خلال خصم  نسبة ربح الوعاء الاستثماري من قيمة أرباح المستثمر بالبورصة، واحتساب نسبة ضريبة الأرباح الرأسمالية على بقية الأرباح المحققة، بغرض توحيد العدالة الضريبية للأوعية الادخارية والاستثمارية الأخرى مع استثمارات البورصة، خاصة أن الأوعية الادخارية بالبنوك معفية من الضرائب، إعمالًا لمبدأ الفرصة البديلة.

ولفت إلى أن المحفزات الجديدة من شأنها خلق مناخ جيد للبورصة، ومن ثم العمل على تنشيطها لجذب المزيد من المستثمرين، موضحًا أنه تم العمل على 13 إجراءً في غاية الأهمية، وأن هناك إجراءات أخرى تمثل حزمة تحفيزية جيدة تم الاتفاق عليها لمساعدة الشركات للنهوض، لأن هذا أحد المعايير الأساسية في تقييم أسواق المال وما غيرها هو إحجام الشركات المقيدة بها.

بين أن أهمية تلك القرارات، في أن تكون لتلك الشركات فرصة للنمو والاستحواذ على الشركات الأخرى.

وعن إمكانية عدم وجود مشكلات أخرى قد تواجه المستثمرين في البورصة، قال رئيس البورصة، إنه حال ظهور أي أزمات ستكون لها حلول، مشيرًا إلى أن ما حدث من قرارات هو حافز على استمرار عملية الإصلاح وهو في غاية الأهمية في كيفية تعامل مؤسسات الدولة للاستماع لعملية التطوير في البورصة.