كيف نجحت مصر في الاستثمارات الخضراء مع انتشار كورونا؟
قامت وزراة البيئة بإصدار أول معايير للاستدامة البيئية للمشروعات لتنفيذ مشروعات خضراء أكثر استدامة، و50% من المشروعات ستكون مشروعات خضراء بحلول عام 2024، و100% من المشروعات ستكون صديقة للبيئة بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع وزارة التخطيط، ونجحت مصر خلال السنوات الماضية في عمل مشروعات استثمارية خضراء، لتقليل نسب تلوث الهواء، ووجود بيئة نظيفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة انتشار فيروس كورونا.
وحاورت "الدستور" عدد من الخبراء كيف نجحت مصر في عمل استثمارات خضراء بالقطاعات الاقتصادية والسياحية في ظل انتشار كورونا.
وقال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي إن الاستثمارات الخضراء في قطاع الطاقة من أهم الاستثمارات، وخاصة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوصيل حجم الطاقة إلى 42% ستكون طاقة نظيفة في عام 2030، ومصر أول دولة في أفريقيا تقوم بعمل سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، وتسعى مصر للتوسع في الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء.
وأضاف العمدة في تصريحه لـ"الدستور"، أن السندات الخضراء تستخدم في تمويل المشاريع ذات البعد البيئي، الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر مصدر طاقة صديق للبيئة وخالي من الانبعاثات الكربونية، والتوسع في مجال النقل الذكي، وهو اتجاه عالمي مصر تسعى للتطور فيه.
وأوضح العمدة أن الدولة المصرية لم تقتصر على المشاريع الاستثمارية فقط بل قامت بتشجيع الشباب على عمل عدد من المشاريع صديقة للبيئة كمحطات الطاقة الشمسية فوق المنازل، منوها إلى أن قطاع السياحة الخضراء قام بعمل فنادق مستدامة خضراء تستخدم مصدر طاقة متجدد.
ومن جهته، قال مجدي علام، الخبير البيئي، إن مصر بدأت تنفيذ برامج الاستثمارات الخضراء بـ6 قطاعات تنتمي للاقتصاد الأخضر بداية من مجال الطاقة، 40% من مصادر الطاقة في مصر ستكون طاقة نظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتوليد الكهرباء من المساقط المائية، واستخدام المخلفات الزراعية لتوليد الطاقة.
وأشار الخبير البيئي، خلال تصريحه لـ"الدستور"، إلى أن مصر تعاقدت في محافظات وسط الدلتا على توليد الكهرباء من المخلفات، وبناء القطاعات العمرانية في مصر بالكود الأخضر للمباني المختصة باشتراطات البناء، وإعادة استخدام المخلفات واللجوء للطاقة الشمسية، منوها إلى وجود مساحات خضراء لا تقل عن 30% كالنهر الأخضر بالعاصمة الإدراية ووجود طاقة نظيفة بها ومباني خضراء.
وتابع علام، أن برنامج النقل المستدام بمصر ستتحول إلى وسائل كهربائية نظيفة، والاتجاه إلى السياحة الخضراء التي لا تدمر الشعب المرجانية، وأن تكون المحميات الطبيعية بعيدة عن التصرفات السلبية للسياح، ومنع إلقاء المخلفات بالمحمية، والزراعة ستكون خضراء صديقة للبيئة وعدم استخدام المبيدات الكيماوية، والحفاظ على استخدامات المياه ووجود ترشيد لاستخدام المياه.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: تخصيص نحو من 15% وحتى 50%
وتخطّط الدولة لزيادة نسبة المشروعات الخضراء في موازنتها العامة، من 15% حاليًا إلى نحو 50% من مشروعات موازنة عام 2025/2024،وبلغت قيمة تصدير مصر من السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية 750 مليون دولار، وبلغ 447.3 مليار جنيه تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020-2021.
واستهدفت مصر تنفيذ 140 مشروعًا أخضر تنمويًا في مختلف القطاعات، و1.9 مليار دولار قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء حتى سبتمبر 2020، وتصل نسبة المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية للدولة في العام الجاري 2020-2021.
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة هو أحد المحاور الهامة في خطة الدولة للحد من الانبعاثات، والتصدي لآثار التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية، وفتح آفاق جديدة من الاستثمارات الأخضر بالقطاعات الاقتصادية والسياحية، في ظل انتشار جائحة كورونا عالميًا.
ومن الجدير بالذكر أن قررت الحكومة المصرية أن تكون 50% من معايير الخطة للدولة تتوافق مع المعايير البيئية، لدمج البعد البيئي في مشروعات الوزارات الأخرى، حتى تصل 50% من مشروعات الوزارات المختلفة لمشروعات خضراء خلال الفترة القادمة، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30% خلال العام المُقبل 2021-2022، على أن تصل إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.
