ضبط مصنع ملابس دون ترخيص «يزور الماركات العالمية» فى القاهرة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة، القبض على مسئول مصنع بدون ترخيص، يقوم بتزوير أسماء الماركات العالمية، ووضعها على منتجاته لتحقيق الكسب غير المشروع.

وكان قد نجح معاون وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو في ضبط مالك مصنع للملابس الجاهزة، كائن بدائرة القسم، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من الملابس الجاهزة مجهولة المصدر مستخدمًا علامات تجارية لماركات عالمية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل المصنع على 1000 قطعة ملابس جاهزة، وكمية من الأقمشة، وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها

وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".