النيابة البريطانية تسمح لجوليان أسانج بالزواج بخطيبته فى سجنه

نقلت صحيفة "صن" البريطانية عن مصادر مطلعة، أن مؤسس موقع "ويكيليكس" المسجون حاليًا في المملكة المتحدة، جوليان أسانج، حصل على سماح من النيابة الملكية للزواج بخطيبته، ستيلا موريس.

وذكرت الصحيفة، أن النيابة الملكية سمحت هذا الأسبوع لأسانج وموريس بإقامة حفل زفاف داخل سجن بيلمارش، حيث يقضي حاليًا مؤسس "ويكيليكس" عقوبته.

وأوضح التقرير، أن حفل الزفاف قد يقام في ديسمبر بحضور عدد محدود من الضيوف من المسجونين بينهم شاهدان بطريقة كاثوليكية.

وسبق أن رفع أسانج وموريس دعوى قضائية ضد وزير العدل البريطاني، دوميكي راب، ومديرة سجن بيلمارش، حيث اتهماهما بمنعهما من الزواج.

ويكافح الاثنان من أجل الحصول على إذن بتسجيل زواجهما منذ مايو 2021، عندما طلبت خطيبة أسانج من كاهن السجن تنظيم الحفل لكن دون جدوى. ثم راجعت موريس مكتب مدير السجن في 7 أكتوبر للحصول على إذن بالزواج، لكن لم تتلق أي رد أيضا.

وأسانج (50 عامًا) وموريس (38 عامًا) مرتبطان بالخطوبة منذ 5 سنوات، وهما من الكاثوليك الملتزمين.

ويلاحق أسانج في الولايات المتحدة لنشره عام 2010 على موقع "ويكيليكس" أكثر من 700 ألف وثيقة تتعلق بنشاطات واشنطن العسكرية والدبلوماسية.

وتنظر محكمة لندن العليا في طعن تقدمت به الحكومة الأمريكية ضد قرار القضاء البريطاني، عدم تسليم أسانج لواشنطن.

وقضت محكمة في لندن في يناير الماضي بأن "تسليم مؤسس أسانج إلى الولايات المتحدة أمر مستحيل، مستندة في قرارها إلى مخاوف على صحة السجين العقلية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية،انتهى المطاف بأسانج في البداية في سجن بريطاني بسبب أحداث عام 2012، حيث اتهم في السويد بـ"التحرش الجنسي"، و كان على بريطانيا أن تقرر تسليمه، لكن أطلق سراحه بكفالة، و لجأ بعدها إلى سفارة الإكوادور لدى لندن، حيث ظل هناك لمدة سبع سنوات، لتغلق السلطات السويدية القضية في وقت لاحق.

في أبريل عام 2019، أدين بتهمة عدم المثول أمام المحكمة في عام 2012 في محكمة و ستمنستر الابتدائية، ثم سمحت السلطات الإكوادورية للشرطة البريطانية بدخول السفارة و اعتقاله مطلع شهر مايو من العام ذاته، و حكمت محكمة بريطانية على أسانج بالسجن لمدة 50 أسبوعًا.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في أبريل عام 2019، أنها اتهمت أسانج بالتآمر مع المخبر السابق لموقع "ويكيليكس" تشيلسي مانينح، في اختراق شبكات أجهزة الكمبيوتر الحكومية و نشر وثائق عسكرية سرية.