رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة مرتضى منصور وخالد الغندور من تهمة السب والقذف

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قضت محكمة جنح مدينة السادس من أكتوبر، ببراءة  المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، والإعلامي ونجم الزمالك السابق خالد الغندور من تهمة السب والقذف، في الدعوى القضائية التي تحمل رقم 2915 سنة 2021 ، والمقامة من الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان. 

وفي سياق آخر، قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، تأجيل النظر في الدعوى المقامة من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، ضد رئيس نادي الزمالك الأسبق مرتضى منصور، والتي يتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجلسة 21 نوفمبر الجاري. 

وكشفت أوراق الدعوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، أن مرتضى منصور، سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس النادي الكابتن محمود الخطيب عبر مقطعين فيديو نشرهما عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بتاريخ 7 يناير 2019، و9 يناير 2019، تضمنا إساءات إلى النادي الأهلي ومجلس إدارته.

وجاء في حيثيات الحكم، أن الدائرة 12 تعويضات تلزم مرتضى أحمد منصور بأن يؤدي لـ هاني مجدي حجاج و شهرته هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية مبلغ وقدره 2000 ألف جنيه، لتعويضه مدنيًا عن بعض وقائع وعبارات السب والقذف الموجه من المذكور لهاني العتال وأسرته، بحسب ما ذكره مكتب الدكتور كمال شعيب المحامي.

عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

وكانت أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى، التي تطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء، وعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي.

وذكرت المحكمة إنه الثابت من الأوراق أنه بناءً على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 2020/9/23، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.

وأكدت الأوراق أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها، حيث أعدت تقريرا مبدئيا وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور، ومن ثم أصدر وزير الشباب والرياضة القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها.