عضو لجنة الصحة بالبرلمان توضح أهمية قانون مواجهة الأوبئة والجوائح
قالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تعليقا على موافقة لجنة الصحة على مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، إنه بعد جائحة فيروس كورونا تم البدء في التفكير بإصدار قانون للتعامل مع الأوبئة والجوائح العالمية.
وأضافت النائب ميرفت عبد العظيم:" القانون يتعامل مع الأوبئة والجوائح وهو قانون شامل ومنظم والقانون يحدد الإجراءات التي من الممكن اتخاذها مع حدوث أي جائحة أو وباء وفق تطورات الوضع الوبائي في حال تواجد أي وباء او جائحة ".
وأكملت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب :"القانون ينظم عملية تأجيل تحصيل فواتير الكهرباء والضرائب من أجل التسهيل على المواطنين ومن الممكن إيقاف استيراد بعض المواد أو حظر دخول بعض البلاد بسبب الجائحة ".
ولفتت عبد العظيم :" القانون يضع عقوبات لمن يقوم بترويج الشائعات في فترة الجائحة او الأوبئة".
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة، وذلك بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثل وزارة الصحة، وستعد اللجنة تقريرا عن مشروع القانون للعرض على المجلس.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
وتوافقت اللجنة مع الحكومة على أن يكون القرار محدد المدة، واقترح النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن يكون القرار لمدة عام، ويكون قابل للتجديد، على أن يعرض على مجلس النواب خلال أسبوع، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وأنه في حالة إصدار قرارات جديدة تعرض على المجلس، ووافقت اللجنة على هذا الاقتراح.
