«المالية» تقدم حوافز جديدة بدليل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
قدمت وزارة المالية خلال الفترة الماضية، مزايا متعددة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يُساعد فى زيادة نسبة مساهمات هذه المشروعات في النمو الاقتصادي، على نحو يُوفر المزيد من فرص العمل، ويُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة التصديرية وتعزيز قوتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
وظهرت المزايا فيما تضمنه قانون تنظيم التعاقدات العامة من إلزام للجهات العامة بتوفير فرص تعاقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تقل عن 20% من الاحتياجات السنوية لهذه الجهات.
كما أن الوزارة أصدرت «دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»؛ إيمانًا بالدور الذي تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة،وقد حصل الدستور على نسخة من نص الدليل.
