رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتخابات ليبيا.. خطوة على الطريق الصحيح وتخوفات من مشهد معقد

انتخابات
انتخابات

أعلنت المفوضية الانتخابية الليبية، الأحد الماضي، شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، واشترطت توقف المرشح عن عمله قبل 24 ديسمبر، وهو موعد الاقتراع المقرر بـ 90 يومًا.

الانتخابات الليبية شغلت حيزًا من الصحافة العالمية، ففي صحيفة الجارديان البريطانية نشر المحرر الدبلوماسي  باتريك وينتور، تقريرًا بعنوان: « ليبيا: انتخابات ذات مصداقية - أم محاولة فاشلة لبناء الدولة». 

إنهاء الفوضى السياسية

«موينتور»، قال إن ليبيا تأمل في إنهاء الفوضى السياسية التي احتلت البلاد عبر انتخابات ذات مصداقية في نهاية 2021، والاتيان برئيس وبرلمان موحد، في الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة على أن التصويت يجب أن يتم. 

وأشار الكاتب إلى أن بعض الدبلوماسيين يخشون من أن تكون الانقسامات واسعة للغاية وتقود ليبيا لعدم الاعتراف بشرعية نتائج الانتخابات.

الانتخابات الليبية مقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن القوانين التي تحكم الانتخابات، فيما أشار الكاتب إلى أن الحكومة المؤقتة في طرابلس قد تسعى للاستفادة مما يحدث والبقاء في السلطة لأجل غير مسمى، لافتًا لوجود القوات الأجنبية و المرتزقة في البلاد.

خياران رئيسيان لدى المجتمع الدولي - بحسب الجارديان - الأول هو إذا لم ينجحوا في إقناع السياسيين الليبيين بالتوصل لاتفاق بشأن الانتخابات، فوقتئذ سيتم الدفع بالحكومة المؤقتة إلى فرض قانون انتخابي، وهو ما يطالب به بعض السياسيين.

والخيار الثاني، سيكون الاعتراف بأن الوقت نفد ولا يمكن إجراء الانتخابات، ويتم تبني المبادرة التي اقترحتها الحكومة المؤقتة.

مؤسسات بلا شرعية شعبية

من ناحيته، قال طارق المجريسي، المختص بليبيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن المشكلة الأساسية في ليبيا هى افتقارها لأي مؤسسات سياسية ذات شرعية شعبية بلا نزاع منذ 2012، مشيرًا إلى أن الأمر يخلق ساحة سياسية تشعر فيها النخب الحالية بالقدرة على التنصل من مسؤولياتهم الدستورية وإنهاء الفترة الانتقالية، بحسب الجارديان.

وأكد "المجريسي" على أن القوى الغربية تمارس قدر كبير من الضغوط لإجراء الانتخابات، لكن الكواليس تشير إلى تكهنات بعدم إجراء الانتخابات لأسباب خارجية.

بناء هيكل مؤسسي

في السياق ذاته، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الانتخابات الليبية المقبلة تعتمد نظام الانتخاب الفردي، بمعنى أن الأحزاب السياسية لا يمكنها المشاركة في هذه الانتخابات عن طريق القوائم.

وأشار- في مقال له نشره في صحيفة الاتحاد - إلى أنه برغم كل ما يطرح من إشكاليات في ليبيا، فإنه لا خيار أمام الليبيين سوى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، لبناء هيكل مؤسسي واحد يتعامل معه المجتمع الدولي لإدارة المشهد السياسي الليبي بأكمله.