الجنايات تحيل 3 أشخاص للجنايات بتهمة قتل شاب بالبدرشين

أحالت نيابة البدرشين، 3 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب إثر مشاجرة نشبت بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية بينهما، حيث تجددت الاشتباكات، مما أدى إلى سقوط القتيل.

البداية عندما، تلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة البدرشين، بوجود إطلاق أعيرة نارية ووقوع قتيل بقرية منشأة دهشور.

توصلت التحريات إلى أن خلافات ثأرية بين عائلتين هي الدافع، وأن أحد المتهمين صادرة ضده أحكام قضائية.

أكدت التحريات أن المتهمين استقلوا دراجة نارية وأمطروا المجني عليه بالرصاص فاستقرت طلقة في الرأس، ولاذوا بالفرار إلى المنطقة الجبلية، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات التي أحالت أوراق القضية إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات.

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، لكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

ارتكاب جناية القتل العمدي:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجّاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، إضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.