رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة محامٍ زوّر شهادة دكتوراه للجنايات

تزوير
تزوير

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأحد، محاميًا للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة تزوير شهادة دكتوراه منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية الشهيرة والتقدم بها للتعيين بإحدى الجامعات المصرية.

وجاء في قرار إحالة المتهم الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات أنه بعد الإطلاع على الأوراق وما تم بها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "ي ع" ٥٦ سنة، محاميًا، لأنه في  عام ۲۰۱٦ بدائرة قسم شرطة الجيزة وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما شهادة دكتوراه وبیان درجات منسوب صدورهما إلى جامعة تورو الأمريكية والمعتمدين من المكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي بأن أمد المجهول بالبيانات المراد إثباتها فقام الأخير بإنزالها على المحررين سالفي البيان وقام باصطناعهما على غرار نظائرهما الصحيحة وأمهر الشهادتين بخاتم شعار الجمهورية ليصبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم قلد بواسطة آخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب للمكتب الثقافي بواشنطن التابع لوزارة التعليم العالي بأن قام المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وأمهر به شهادة الدكتوراه وبيان الدرجات محل الاتهام السابق ليسبغ عليهما صفة الرسمية على خلاف الحقيقة.

وأوضح قرار الإحالة أنه استعمل المحررين المزورين محل الاتهام الأول فيما زور من أجله بأن اعتد بهما أمام المجلس الأعلى للجامعات لاستصدار شهادة معادلة وذلك مع علمه بتزويرهما.

وأشار قرار الإحالة إلى أنه اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موظف بإدارة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو (شهادة المعادلة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم ۲۲۹ بتاریخ ٢٠١٦/۹/۲۷) حال تحريره المختص بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعه صحيحة بأن قدم المحررين المزورين محل الاتهام الأول للموظف حسن النية واحتج ببياناتهما واستصدر شهادة المعادلة الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم ۲۲۹ بتاریخ ٢٠١٦/۹/۲۷ فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.

ولفت قرار الإحالة إلى أنه استعمل المحرر المزور محل الاتهام سالف البيان فيما زور من أجله بأن قدمه في الدعوى رقم ٢٠٢٢١ لسنة ١٨ ق المنظورة أمام مجلس الدولة وذلك مع علمه بتزويره.