رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«السياحة والآثار» تنظم ورشة عمل بعنوان «بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة»

صورة  من الورشة
صورة من الورشة

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في وحدة تكافؤ الفرص الموجودة في الوزارة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان "بيئة عمل آمنة للمرأة العاملة في قطاع السياحة" استهدفت موظفي الوزارة والهيئات التابعة لها من الجنسين.

وتهدف ورشة العمل إلى رفع الوعي بدور وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والإطار التشريعي وتعريفهم بتفاصيل بعض القوانين.

يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة الرامية لتمكين المرأة التي تبلورت في إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030" في عام 2017 التي تهدف لزيادة مشاركة المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير وتعزيز قدراتها إلى أعلى المستويات.

واستهلت الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص كلمتها بتقديم الشكر للمجلس القومي للمرأة على مجهوداته الحثيثة لتمكين المرأة من المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونيل الفرص المتاحة أمامها.

كما رحبت بموظفي وموظفات وزارة السياحة والآثار، وألقت الضوء على مجهودات وحدة تكافؤ الفرص خلال عام بعد إعادة تشكيلها إبان دمج وزارتي السياحة والآثار.

وقالت دكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة في كلمتها إلى إن هذه الورشة تعد أول فعالية ضمن سلسلة فعاليات مشتركة مع وحدة تكافؤ الفرص نظراً لتوجه المجلس للاهتمام بهذا القطاع لما يمكنه أن يقدم من دعم اقتصادي للمرأة.

كما أوضحت أن مصر تعتبر أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، التي اعتمدها رئيس الجمهورية كخارطة طريق لتحسين أوضاع المرأة والحد من العنف ضدها والإصلاح التشريعي بما يضمن لها كل حقوقها دون أي تمييز.

كما ألقى المستشار أحمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة كلمة أكد فيها الدور غير المسبوق الذي يقوم به المجلس في مناهضة العنف ضدها من خلال عقد البرامج التدريبية والتوعوية وإنشاء مكاتب لمناهضة العنف في الجامعات وتفعيل نظام الإحالة الوطني وتطبيق مواد الدستور التي تجرم العنف ضد المرأة بجميع أشكاله.

وقد تضمن جدول أعمال الورشة عرض اختصاصات وحدات تكافؤ الفرص وتدخلات قطاع السياحة في تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030، وكذلك عرض الإطار التشريعي والقوانين المعدلة التي ترتبط بحقوق المرأة، ودور الجهات المعنية في دعم وحماية المرأة من أشكال العنف وأسلوب التعامل مع الشكاوي.

واختتمت الورشة بمناقشة عامة للخطوات المستقبلية التي وضعها المشاركون كتصور لخارطة طريق الوحدة خلال السنة المقبلة.