عقب مقتل متظاهر.. لجنة التحقيق تباشر عملها في العراق بأمر الكاظمي

بدأت لجنة التحقيقات، التي أمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيلها، اليوم السبت، عملها للكشف عن الملابسات والتداعيات التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأصدر الكاظمي قرارا بتشكيل لجنة تحقيق، ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي، للنظر في الأحداث التي شهدتها تظاهرات أمس الجمعة.

وستقدم اللجنة المقصرين للمساءلة القانونية، خاصة المخالفين لأوامر القائد العام بعدم إطلاق الرصاص الحي تحت أي ظرف كان.

كما قرر الكاظمي تعويض الضحايا والقيام شخصياً بالإشراف على سير التحقيق والتدابير المطلوبة.

وفى السياق، أعربت البعثة الأممية في العراق عن أسفها لتصاعد عمليات العنف ووقوع إصابات بين المحتجين على نتائج الانتخابات والقوات الأمنية على مداخل المنطقة الخضراء.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر أمني عراقي بمقتل متظاهر بالرصاص خلال الاحتجاجات في بغداد، دون تحديد ما إذا كانت القوات الأمنية هي الجهة التي أطلقت النار.

فيما عقد الكاظمي اجتماعات مع القيادات الأمنية على خلفية الاشتباكات بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات الأمن على بوابات المنطقة الخضراء.

وبحسب وزارة الصحة العراقية، فإن المستشفيات سجلت أكثر من 120 إصابة، غالبيتها بين قوات الأمن.

وأمس الجمعة، طالب زعيم ائتلاف دولة القانون العراقى نوري المالكي، المتظاهرين إلى عدم التصعيد، فيما حذر من تدخل أيادٍ خبيثة وأطراف مشبوهة لإشعال الفتنة وخلط الأوراق.

وقال المالكي في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "أدعو المتظاهرين جميعًا المعترضين على نتائج الانتخابات والمطالبين بحقوقهم المشروعة إلى عدم التصعيد، واتباع السياقات القانونية في التظاهر والمطالبة بشفافية الانتخابات والابتعاد عن الاحتكاك بالقوات الأمنية أو إثارتها، نحن معكم في تلبية مطالبكم المشروعة وإنصافكم". 

وطالب المالكي أيضًا القوات الأمنية بتحمل مسئولياتها في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة وعدم الانجرار للمواجهة مع إخوتهم المتظاهرين. 

وتابع المالكى: "ندين بشدة الاعتداء واستخدام العنف والقوة المفرطة من أي طرف كان، ونحذر من تدخل أيادٍ خبيثة وأطراف مشبوهة من أجل إشعال الفتنة وخلط الأوراق".