مجلس الأمن يطالب بإنهاء الصراع ووقف القتال فى إثيوبيا

طالب مجلس الأمن الدولي بإنهاء القتال في إثيوبيا وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، والشروع في المفاوضات بين طرفي النزاع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، عبر المجلس عن قلقه البالغ إزاء احتدام الاشتباكات المسلحة واتساع نطاقها في شمال إثيوبيا.

كما دعا المجلس "للكف عن خطاب الكراهية والتحريض على العنف والانقسامات".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، بعد تقدم القوات المتمردة من الشمال نحو العاصمة أديس أبابا.

وعلى صعيد آخر، تبنى مجلس الأمن بالإجماع، قرارًا صاغته فرنسا لتجديد تفويض قوة تحقيق الاستقرار متعددة الجنسيات التي يقودها الاتحاد الأوروبي، يوفور-ألثيا (EUFOR-ALTHEA)، العاملة في البوسنة والهرسك، لمدة عام آخر.

وعقب اعتماد القرار، دعا السفير الفرنسي "نيكولا دوريفيير" القادة السياسيين في البوسنة والهرسك إلى "تجاوز انقساماتهم والعمل لصالح الجميع لدفع البلاد إلى الأمام على وذلك بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.

وقال "نيكولا دوريفيير" إن فرنسا "تدين جميع أشكال التشكيك في وحدة أراضي البوسنة والهرسك ووجود البوسنة والهرسك كدولة"، معربا عن الأسف الشديد لقرار بعض الممثلين السياسيين "عرقلة عمل مؤسسات الدولة المركزية"، داعيا القادة إلى العمل في إطار مؤسسات الدولة، كما أكد دعم بلاده "الثابت لوحدة البوسنة والهرسك في إطار اتفاق دايتون - باريس".

وجدد الاتحاد الأوروبي الإثنين التأكيد على منظوره حيال البوسنة والهرسك كدولة واحدة موحدة وذات سيادة، معربا عن بالغ أسفه تجاه الأزمة السياسية التي تتعرض لها البلاد حاليا بما عرقل جميع مؤسساتها.

وحث المجلس الأوروبي في بيان صحفي، نشره عبر موقعه الرسمي، جميع القادة السياسيين على نبذ خطاب الكراهية والعمل الاستفزازي والمثير للانقسام، بما في ذلك التشكيك في وحدة أراضي البلاد، وبذل جهودهم المشتركة في الوفاء بالأولويات الرئيسية الـ 14 المحددة في رأي المفوضية الأوروبية بشأن طلب البوسنة والهرسك لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، والمصدق عليه من قبل المجلس في عام 2019، وتمشيا مع مصلحة جميع المواطنين في التقدم نحو الاتحاد الأوروبي.