50 ألف موظف.. مصدر بـ«التنظيم والإدارة» يكشف تفاصيل الانتقال للعاصمة الإدارية
بدأت دواوين الوزارات والجهات التابعة استعدادات مكثفة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة تجريبية لمدة 6 أشهر، عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية
وفى هذا الصدد، كشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن خطة انتقال موظفى الدولة إلى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ستتم على عدة مراحل اعتبارًا من النصف الثانى من شهر ديسمبر المقبل، بما يضمن اختبار العمل بشكل تجريبى من داخل المقار الجديدة للوزارات والجهات التابعة، وذلك لمدة تستمر حتى منتصف العام المقبل 2020، على أن ينتظم العمل بشكل كامل داخل الحى الحكومى خلال النصف الثانى من عام 2022.
وأوضح المصدر لـ"الدستور"، أنه تم تكليف كل وزارة بتجهيز الأطقم التى ستباشر العمل من داخل الحى الحكومى خلال المرحلة الأولى بنهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن المجموعة الأولى ستشمل موظفى الديوان العام بكل وزارة من القيادات وتحديدًا بإدارات الشئون المالية والإدارية ونظم التحول الرقمى، ثم يبدأ بعد ذلك انتقال موظفى الإدارات الأخرى والجهات التابعة لكل وزارة فى المراحل اللاحقة.
وأشار إلى أن أعداد الموظفين المزمع نقلهم إلى العاصمة الإدارية تتجاوز 50 ألف موظف من كافة الوزارات، تم اختيارهم بناءً على ترشيحات تقدمت بها الوزارات والجهات التابعة، أعقبها إخضاعهم لعدة اختبارات لقياس المهارات والجدارات الشخصية والتخصصية، وأخيرًا تأهيلهم من خلال حزمة من البرامج التدريبية بمختلف التخصصات بما يراعى طبيعة العمل والبنية التكنولوجية داخل الحى الحكومى فى العاصمة الجديدة.
وأضاف أنه سيتم توفير وسائل انتقال تتحمل تكلفتها الدولة لنقل الموظفين من وإلى العاصمة الإدارية عبر 48 محطة ونقطة تجمع لمن لا يرغب فى نقل محل إقامته بالقرب من العاصمة الإدارية، أما إذا قرر الموظف الإقامة بالقرب من العاصمة الإدارية، فإنه تم بناء 9.024 ألف وحدة سكنية جاهزة بنسبة 100% وجار بناء مرحلة ثانية بعدد 4.700 ألف وحدة سكنية أخرى ستكون جاهزة بنهاية يونيو المقبل، بالإضافة إلى الإنتهاء من 21 ألف وحدة بنهاية 2022، بأسعار أقل من مثيلتها فى السوق العقارية؛ نظرًا لأنها منزوعة ثمن الأرض والمرافق، كما أقرت الدولة من 3-4 آلاف جنيه مبلغ إضافى على المرتب ارتباطًا بالدرجة الوظيفية لسداد قيمة قسط الشقة على مدد سداد طويلة.
