ما جرائم الرشوة في القانون؟.. أستاذ قانون جنائي يجيب
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.
ألقى المحاضرة الدكتور جمال موسى دياب، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان، وكان موضوعها «جرائم المصلحة العامة»، معرفًا الموظف العام طبقا للمحكمة الدستورية العليا، بأنه «كل شخص صدر له قرار تعيين من الدولة ويعمل على وجعه الدوام والاستقرار».
وفي بداية المحاضرة قدم المحاضر الشكر لنقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، والقائمين على المعهد، لما يمنحوه للمحاضرين والملتحقين بالمعهد من فرصة اللقاء في محراب علم معهد محاماة القاهرة الكبرى، وإتاحة تبادل الرأي والمعلومة التي كلف الله بنقلها.
وقال إن الجرائم المتعلقة بالموظف العام هي: «الرشوة، التربح ، الاختلاس، الاستيلاء، استغلال النفوذ، الغدر، التزوير مادي ومعنوي»، متناولًا بالشرح التفصيلي جريمة الرشوة.
وعرف جريمة الرشوة بأنها دفع شخص أو مؤسسة مالاً أو خدمة من أجل الاستفادة من حق ليس له، أو أن يعفي نفسه من واجب عليه.
وأضاف أستاذ القانون الجنائي بجامعة حلوان: «الرشوة في القانون المصري معناها أن يتاجر الموظّف العام بأعمال الوظيفة، المختص بها، من أجل تحقيق مصلحة خاصة؛ تتمثّل في الكسب غير المشروع من الوظيفة، على حساب المصلحة العامة، وهي علاقة أخذ وعطاء تنشأ باتفاق بين الموظّف العام وبين صاحب المصلحة على حصول الموظّف على رشوة، أو حتى على مجرّد وعد بالحصول عليها، لقاء قيامه بعمل من أعمال وظيفته يختص به أو امتناعه عن القيام بهذا العمل».
