القومى للتخطيط: 690 مليار دولار سنويًا تحويلات بين الدول بسبب الهجرة

أكدت الدكتورة مجدة إمام حسانين، مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، التابع لمعهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية التوصل إلى تقديرات صحيحة لأعداد المهاجرين من وإلى مختلف دول العالم، وضبط التعاريف والمصطحات المستخدمة عند القياس بصورة كبيرة، ودراسة الأبعاد الاقتصادية للهجرة على الدول التى تستقبل أعدادًا ليست قليلة من المهاجرين، خاصة بعد الحديث عن نحو ما يقرب من 690 مليار دولار سنويًا تحويلات بين الدول، ومحاولة البحث عن آفاق الاستفادة منها وكيفية سد عجز الموازنة العامة للدولة حال إقرارها بعض القرارات والسياسات التى تتعلق بمساعدة اللاجئين والمهاجرين وتقديم الدعم لهم.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن نشاط العام الأكاديمى 2021-2022، والتى تضمنت عرضًا لتقرير الهجرة فى العالم 2020 الصادر عن المنظمة الدولية للهجرة، حيث جاء التقرير فى أحد عشر فصلًا.

وأوضحت مدير مركز التخطيط الاجتماعى والثقافى، أن سياسات الهجرة حول العالم أصبحت محل اهتمام من جانب مراكز البحوث الدولية، من خلال تحديد رصد واضح للبيانات والاتجاهات العالمية بشأن أعداد المهاجرين الدوليين وتدفقات الهجرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة الآثار المترتبة على البحوث وصنع السياسات فى المستقبل.

وأشارت إلى أن فئات المهاجرين عديمى الجنسية والمشردين والمفقودين تعد من القضايا ذات الأولوية فى تحديد ورسم سياسات الهجرة، والتى تتطلب المزيد من الدراسات بشأن التعامل معهم، والمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، وإعادة التوطين، وتتبع التشرد، والاتجاز بالبشر، مضيفة أن الأبعاد الإقليمية الرئيسية للهجرة تتركز فى 6 مناطق عالمية وهى: إفريقيا، آسيا، أوروبا، أمريكا اللاتينية، والكاريبى، وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا، إلى جانب دراسة تأثير الأزمات والكوارث مثل الفيضانات والأعاصير والنزاعات، والإجلاء الجماعى بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية، ومن ثم سبل دعم المهاجرين فى حالات الطوارئ والاستجابات العاجلة فى مجال الحماية بالنسبة للمهاجرين المعرضين للخطر ولحالات العنف فى مختلف البلدان.