«قوى عاملة النواب» عن مشروع «المالية الموحد»: يحسن الاقتصاد المصري
أعلن النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من قبل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدًا أن هذا القانون يأتي في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها.
وأضاف مهني، خلال البيان الصادر عنه، أن قانون المالية الموحد يُساهم وبشكل كبير في تحسين الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التغيرات التي طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية في شأن تطوير الأداء المالي، والتي منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، بالاضافة إلى التخطيط الاستراتيجي والتطورات التكنولوجية في ميكنة الأداء الموازني، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يساعد في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، فضلا عن وضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.
وأوضح أنه يساهم ايضا في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ، والرقابة والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني، ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، بالإضافة إلى تطبيق موازنة البرامج والأداء، باعتبار ذلك إحدى وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة، والارتقاء بالكوادر البشرية بالإدارات المالية بالوزارات والجهات الإدارية، وضبط النظام المالي وحسن إدارته، واخيرا الحفاظ على المخصصات المالية.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء، على مشروع قانون المالية العامة الموحد من حيث المبدأ، مع إرجاء مناقشة المواد لجلسات مقبلة.
وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “مشروع قانون المالية الموحد يهدف إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة”.
ولفت النائب، إلى أن التشريع يستهدف صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الانفاق العام وترشده وتؤصل مفاهيم المحاسبة والمساءلة لضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى سواء بوزارة المالية أو الجهات الإدارية المختلفة من خلال مشاركة فاعلة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شأن تحديد الأهداف الاستراتيجية وتحديد أولويات الإنفاق العام.
