محمد الحداد: الإقبال على الاستثمار فى العاصمة الإدارية لا يوجد له نظير فى أى مدينة حول العالم
أنشأنا وطورنا مستشفيات ووحدات سكنية وأقمنا عدة بنوك فى المدن الجديدة
القطاع العقارى يعانى من ارتفاع أسعار مواد البناء والطاقة
قلة عدد البنوك المصرية فى دول القارة الإفريقية تُعرقل «التصدير العقارى»
نستهدف الدخول بقوة فى إعمار البلدان العربية والإفريقية خلال 2022
شهدت السنوات القليلة الماضية بزوغ نجم شركة «محمد الحداد للمقاولات» بصورة لافتة، ودخولها بقوة فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية فى مختلف مجالات التشييد والبناء، بوصفها واحدة من الشركات العملاقة الجديرة بالثقة.
عن سر هذا التميز الكبير، وأهم مساهمات الشركة فى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة حاليًا، وخططها الآنية والمستقبلية، تحاور «الدستور» فى السطور التالية المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «محمد الحداد للمقاولات»، الذى يشغل أيضًا عضوية الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والاتحاد الإفريقى لمنظمات التشييد والبناء.
■ كيف ترى المشروعات القومية التى دشنتها الدولة خلال السنوات القليلة الماضية؟
- نجحت أجهزة الدولة المصرية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الضخمة، ضمن الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة «رؤية مصر ٢٠٣٠»، خاصة فى مجال القضاء على العشوائيات، ما أدى إلى انخفاض المناطق العشوائية من ٢٩٦ إلى ٦١ منطقة فى عام ٢٠١٩، بالتزامن مع تدشين ٣٧ مدينة جديدة تابعة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، وتنفيذ ٥١٧٢ مصنعًا داخل هذه المدن، فى ٥ محافظات هى: الشرقية والجيزة والقاهرة والإسكندرية والقليوبية. وهناك أيضًا المشروع القومى للطرق، الذى تنفذه الدولة وأنجزت معظمه بقصد تسهيل حركة المواطنين، ونقل البضائع من المصانع، سواء إلى المستهلكين أو موانئ التصدير. وما يستحق الإشادة أيضًا، إنشاء الدولة العديد من المبانى الحكومية التى تسهل حصول المواطن على الخدمة، مع إتاحة غالبية هذه الخدمات «أونلاين»، حتى يستطيع المواطن مثلًا الدخول على موقع مصلحة الضرائب وقضاء ما يُريده بكل سهولة ويُسر.
■ ما الدور الذى تسهم به شركة «الحداد» فى هذه المشروعات القومية؟
- تحاول الشركة المساهمة بقوة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليًا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما يتجسد فى تنفيذها العديد من المشروعات، بداية من إنشاء وتطوير عدد من المبانى والمنشآت الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان، إلى جانب إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات. وجاء هذا ضمن مساهمة الشركة فى الخطة القومية للنهوض بالمجال الصحى، التى تتضمن العديد من المشروعات بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بداية من مد مظلة التأمين الصحى لجميع أفراد الشعب، وتيسير حصول المواطن على الخدمات الصحية والطبية، وصولًا إلى المبادرات القومية فى المجال الصحى، وفى مقدمتها القضاء على فيروس «سى»، و«١٠٠ مليون صحة». وأنشأت الشركة عددًا من وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب وحدات إسكان متوسط للموظفين من أجل الحصول على سكن جيد بسعر مناسب. وفى ظل إنشاء نحو ٢٥ مدينة جديدة بينها ٢٠ «مدينة ذكية»، استلزم الأمر وجود خدمات بنكية للتيسير على سكان وزائرى هذه المدن، لذا تدخلنا وأنشأنا عددًا من البنوك الخاصة والحكومية داخل هذه المدن.
■ بذكر المدن الجديدة.. هل العاصمة الإدارية الجديدة نجحت فى جذب مزيد من الاستثمار الأجنبى؟
- نعم نجحت بكل تأكيد، بدليل أن سعر المتر فيها يرتفع يومًا تلو الآخر، والمزادات الخاصة بها تجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، وسط إقبال كبير جدًا على غالبية المشروعات التى تُنفذ فى داخلها، وكلنا نشاهد عمليات الحجز الفورى لأى منطقة تُطرح هناك، سواء سكنية أو تجارية، فى إقبال لا يوجد له نظير فى أى مدينة أخرى حول العالم.
يأتى هذا وسط إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، خاصة من مؤسسة الرئاسة، ما يسهم فى تحقيقها انطلاقات كبيرة وقوية فى الاستثمارات ومبيعات الأراضى.
وبعد الانتهاء من إنشاءات المدينة بالكامل، ستتولى شركات أجنبية إدارة منظومات الكهرباء والمياه والنظافة وغيرها، وهذا كله يزيد من مزاياها، خاصة مع تفردها عن كل المدن المماثلة فى العالم، على ضوء موقعها القريب من موانئ السويس والبحر الأحمر، ومطار القاهرة الرئيسى، والمحافظات عبر الطريق الأوسطى والإقليمى، وبالتالى سهولة الانتقال منها لأى محافظة أخرى، لذا ليس من الغريب هذا الطلب الكبير جدًا من الشركات المصرية والعربية والأجنبية.
■ ما الذى تستهدفه شركة «الحداد» خلال خطتها المقبلة؟
- الشركة مستمرة فى تنفيذ ما يُسند إليها وتحصل عليه من مناقصات عامة للمشروعات القومية، سواء مبانى عامة أو إسكان، كما تستهدف الدخول فى مجال إعمار الدول العربية والإفريقية، وعلى رأسها العراق وليبيا والسودان، بجانب دول إفريقية أخرى، فى عام ٢٠٢٢، خاصة أنها مؤهلة تمامًا لتنفيذ مشاريع خارجية على أعلى مستوى، سواء كانت مستشفيات أو مبانى إدارية، ولديها إمكانات فنية كبيرة جدًا، ومُعدات تكفينا فى الداخل والخارج، ولا ينقصها أى شىء لتنفيذ ذلك.
■ كيف ترى دخول مصر بقوة فى مجال إعادة الإعمار الخارجى؟
- مصر جديرة بدخول هذا المجال وبكل قوة، فى ظل امتلاكها عددًا من الشركات المتخصصة فى تنفيذ المشروعات الضخمة، مثل الطرق والكبارى والأنفاق تحت المجارى المائية، وهو الأمر الذى يدل عليه مشروعات أنفاق قناة السويس، ومترو الأنفاق تحت فروع النيل المختلفة.
وللمصريين خبرات كبيرة فى مشاريع الإسكان المتنوعة، سواء الاجتماعى أو المتوسط أو الفاخر، وفى إنشاء المدن الجديدة الذكية، التى نمتلك ٢٠ مدينة منها الآن، فإلى جانب العاصمة الإدارية الجديدة، هناك أيضًا العلمين والمنصورة ودمياط، وغيرها من المدن الموجودة فى الوجهين القبلى والبحرى، كما نمتلك خبرات كبيرة أيضًا فى مشروعات الصرف الصحى، خاصة تحلية ومعالجة المياه، وفى مد شبكات المياه والوقود.
والشركات المصرية تمتلك خبرات كبيرة جدًا، وهناك العديد منها اقتحم الأسواق الإفريقية، حيث تُنفذ عددًا كبيرًا من المشروعات هناك، منها محطات طاقة شمسية وموانئ وطرق وكبارى ومستشفيات ومبانٍ إدارية، بل إن بعضها ينشئ مدنًا جديدة كاملة، مثل «كوتوكو الجديدة» فى الكونغو الديمقراطية.
ويتزامن هذا مع مشاركة هذه الشركات وغيرها فى إعادة إعمار عدد من البلدان والمدن العربية، مثل ليبيا والعراق وغزة، وبدأت شركاتنا العمل فى العراق بالفعل، خاصة فى مشروعات الطرق والكبارى والإسكان، كما أن الحكومة العراقية طلبت أيضًا تنفيذ مشروعات فى مجالى شبكات الصرف الصحى ومعالجة المياه.
كيف ترى تعديلات قانون اتحاد المطورين العقاريين؟
- القانون مميز جدًا، وأخذ وقتًا طويلًا فى دراسته امتد قرابة السنتين، والتعديلات تضعها لجنة يشكلها وزير الإسكان لفترة معينة لحين إجراء انتخابات، بحيث ينتخب العقاريون من يمثلهم لإدارة اتحاد المطورين بما فيه صالحهم، وصالح الدولة قبل أى شىء، والأهم من كل هذا صالح المواطن، وهذا من أهداف إنشاء الاتحاد.
■ بحكم خبراتكم الطويلة.. ما أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقارى؟
- القطاع العقارى يعانى من مشاكل داخلية وخارجية، الأولى تكمن فى ارتفاع أسعار مواد البناء بأرقام هائلة، خاصة خلال الأيام الحالية، إلى جانب ارتفاع كبير مماثل فى أسعار الطاقة مثل الغاز والفحم وغيرهما، ما يؤدى إلى زيادة تكلفة صناعة منتجات مواد البناء مثل الأسمنت والحديد، وكذلك صناعة السيراميك التى تحتاج إلى طاقة كثيفة. ويؤدى ارتفاع أسعار مواد البناء نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع أسعار المبانى فى النهاية، وهو أمر متعب جدًا للمقاولين، إلى جانب صعوبة التعامل مع بعض الجهات الإدارية الحكومية، مع إضافة تكلفة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس «كورونا»، لأن هذه الإجراءات تحتاج لصرف العديد من الأموال.
■ وماذا عن التحديات الخارجية؟
- تتضمن معوقات فى تصدير صناعة المقاولات، خاصة داخل إفريقيا، بسبب قلة عدد البنوك المصرية فى دول القارة، كما أن مصر ليس لديها غير ١٢ مكتبًا تجاريًا فى ٥٢ دولة، ويكون فى المكتب موظف واحد غير مؤهل.
ويزيد هذه المعوقات عدم وجود وسائل طيران سهلة، ولا شركات نقل بحرى للبضائع، وبالتالى نضطر للجوء إلى شركات من جنسيات أخرى، الأمر الذى يرفع التكلفة، فى ظل أن الأسعار مرتفعة من الأساس.
■ وماذا عن قرار الرئيس الذى يلزم الشركات بعدم الإعلان عن بيع الوحدات السكنية إلا بعد تنفيذها بنسبة ٣٠٪؟
- قرار صائب وفى صالح المستهلك المصرى الذى يشترى الوحدات السكنية من شركات استثمار عقارى، وأيضًا لصالح الشركات، لأننا رأينا فى الماضى شركات تبيع وحدات المشروع قبل أن يصدر له أى قرار وزارى، وتحصل على الأموال من المواطنين قبل التنفيذ، على الرغم من إمكانية سحب الأرض منها قبل الموافقة على التشطيب، وبالتالى تحقيق خسائر فادحة لمن اشتروا هذه الوحدات، لذا فإن هذا القرار صائب يضع النقاط فوق الحروف، ويحافظ على حقوق الجميع.
