أمريكا تلغى التفضيلات التجارية لإثيوبيا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان فى تيجراى
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلغاء التفضيلات التجارية لإثيوبيا جراء انتهاكات حقوق الإنسان وبسبب الصراع في تيجراي.
جاء حرمان إثيوبيا من الاستفادة من التفضيلات التجارية بحسب بايدن بسبب انتهاكات في إقليم تجراي، كما أنها لم تتخذ خطوات مهمة نحو إنهاء الصراع الجاري وتخفيف الأزمة الإنسانية في الإقليم المضطرب بحلول عام 2022.
وفي إخطار للكونجرس الأمريكي، قال «بايدن» إنه أنهى أيضًا التفضيلات التجارية لغينيا ومالي، وهما مسرحان لانقلابين، المنصوص عليها في قانون أمريكي صدر في العام 2000، وأعفت بموجبه دول إفريقيا جنوب الصحراء من الرسوم الجمركية الأمريكية على معظم الصادرات.
وأبلغ الكونجرس الأمريكي عزمه إنهاء تصنيف كل من إثيوبيا، وغينيا، ومالي كدول مستفيدة من «قانون الفرصة» المعروف اختصارًا بـ«أغوا».
وقانون «النمو والفرص» في إفريقيا المعروف بـ«أغوا» هو قانون تجارة أمريكي دشن في 18 مايو 2000 لتعزيز وصول بلدان جنوب الصحراء الإفريقية إلى الأسواق الأمريكية.
وحدد بايدن الأول من يناير 2022 المقبل، موعدًا لتنفيذ القرار، مضيفًا: «سأواصل تقييم ما إذا كانت حكومات إثيوبيا وغينيا ومالي تواصل التقدم نحو تلبية متطلبات الأهلية لقانون أغوا».
وذكر الرئيس الأمريكي في رسالته للكونجرس أن القرار جاء لعدم امتثال إثيوبيا وغينيا ومالي للمتطلبات الأهلية الواردة في القسم 104 من قانون أغوا، حيث انتهكت أديس أبابا حقوق الإنسان في تيجراي؛ أما غينيا لعدم تحقيقها، أو عدم إحراز تقدم مستمر نحو ترسيخ حماية سيادة القانون والتعددية السياسية.
أما حرمان دولة مالي فجاء بسبب عدم إرساء أو عدم إحراز تقدم مستمر نحو إرساء حماية سيادة القانون والتعددية السياسية وحقوق العمال المعترف بها دوليًا وعدم التصدي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
