رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصادر تفسر مواد قانون المرور الجديد 2021

النواب
النواب

شرحت مصادر أن قانون المرور الجديد 2021 يستهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، لتحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدرجات الآلية، وإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد على الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات. 

ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكرراً) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفاً بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة ، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل. 

ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات. 

 سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة

فيما يستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليس رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكررا). 

وفسرت مصادر مرورية، أسباب  بعض التعديلات الجديدة في قانون المرور، والنزول بسن ترخيص قيادة المركبات الخفيفة إلى 16 سنة وأن بتنسيق بين المرور ووزارة الصناعة سيتم وضع المواصفات القياسية في اللائحة التنفيذية، للمركبات الآلية الخفيفة، التي تم الموافقة على ترخيص قيادتها بدءا من سن 16 سنة، حيث إن القوانين تراعي مستحدثات العالم في قيادة المركبات الآلية الخفيفة بالإضافة إلى تحديد الرسوم الضريبية. 

وأوضحت المصادر: "أن التعديلات في قانون الطفل الحالية تتضمن هذه التجديدات، لاستخراج رخصة قيادة له كما ورد في قانون المرور الجديد، أي لا يجوز القيادة إلا بالرخصة التابعة للمرور وفقا لاشتراطات القانون.

وأضافت: "أن مجلس النواب وافق على وضع لافتة إعلانية على بعض السيارات بمعرفة الجهات المختصة، حيث إنه كان مطلبا من العاملين في الأعمال التجارية بشكل متكرر، ولكنه كان محظورا وفقا للقانون القديم. 

وأكدت: "أن هناك عقوبة لمن يقود سيارة، دراجة نارية أو أي مركبة أو خلافه تحت السن القانوني، ففي حالة إثبات علم ولي الأمر والسماح بذلك، تنفذ العقوبة على كل منهما. 

ووجهت المصادر رسالة لأولياء الأمور بضرورة التأكيد على الأبناء بضوابط قيادة تلك الدراجات النارية في الأماكن المناسبة لتحقيق الأمن والسلامة.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أمس الإثنين، على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، واقتراحين بقانونين مقدمين من النائبين محمد صلاح أبو هميلة ومحمد عبد الراضى، بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7 /فقرة أخيرة و35 البند 1والفقرة الأخيرة والمادة 37 /البند4 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 72 مكررا والمادة 81 مكررا3 من قانون الطفل.