تجديد حبس المتهم بسرقة متعلقات المواطنين في الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس شخص لاتهامه بسرقة أغراض ومتعلقات المواطنين من مدخل 4 مساكن سكنية بمدينة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة سرعة استكمال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، ونشاط المتهم الإجرامي في مجال السرقة. 

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من تحديد هوية أحد الأشخاص يستقل سيارة حديثة، ويتسلل لمدخل أحد المساكن، وقام بسرقة محتويات دراجة نارية ثم استقل سيارته ولاذ بالفرار.

بدأت الواقعة عندما وردت عدة بلاغات لقسم شرطة الشروق يفيد بسرقة متعلقاتهم الشخصية من مداخل مساكنهم، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين بأنه يستقل سيارة فارهة، وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.  

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.