رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

20 منظمة تطالب بتحرك دولي لوقف اعتداءات الحوثي على المدنيين في الجوبة

معاناة الأطفال مستمرة
معاناة الأطفال مستمرة في اليمن

طالبت 20 منظمة حقوقية يمنية، الاثنين، من الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكافة شركاء العمل الحقوقي والإنساني للقيام بواجبهم الأخلاقي والإنساني لحماية المدنيين والنازحين في محافظة مأرب والالتفات لما يحدث في المحافظة المكتظة بالمدنيين والنازحين من هجمات عدوانية تستهدف حياتهم بشكل يومي.

وأكدت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك صدر عنها أن هذه الأفعال مدانة ومجرّمة بنصوص القانون الدولي الإنساني كونها جرائم حرب؛ تستوجب من الأمم المتحدة بخبرائها ومنظماتها وأجهزتها المعنية بحماية حقوق الإنسان، ما هو أكثر من الإدانة والشجب، الانتقال إلى ما هو أكثر ضماناً وتأميناً للأبرياء ومؤدياً إلى كبح جماح جماعة الحوثي المسلحة، التي تمادت في الانتهاكات بعد أن أمنت من المواقف الجادة والمسؤولة من الشرعية الدولية بمختلف تكويناتها وأجهزتها.

وعبرت المنظمات عن أسفها من الصمت الدولي أمام مسلسل الانتهاكات الذي تتصاعد أحداثه المأساوية يوميا بشكل مخيف في مديرية الجوبة، ابتداءً باستهداف منازل المواطنين ومسجد قرية الجرشة مرورا بقصف منزل الشخصية الاجتماعية عبداللطيف القبلي وغيرها من جرائم القصف المدفعي والصاروخي المتعمد التي راح ضحيتها عشرات المدنيين خاصة الأطفال، وكذلك بالممتلكات العامة والخاصة.

وشددت على ضرورة اتخاذ خطوات أكثر جدية لحماية المدنيين وطمأنة الضحايا منهم بإجراءات فعالة تضمن عدم إفلات المجرمين ومرتكبي الجرائم والانتهاكات بحقهم من العقاب.

وناشدت المنظمات الحقوقية في ختام بيانها الحكومة الشرعية بتفعيل دورها والتحرك لحماية شعبها من الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقهم خاصة وأن تلك الانتهاكات واضحة ومؤكدة ومُدانة بموجب القوانين والمواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان. 

أشارت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن مليشيات الحوثي ارتكبت سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين خلال الأيام الماضية خصوصا في محافظات مأرب وتعز وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، إثر القصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد.

وطالب المسؤول اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين.

كما طالب بملاحقة ومحاسبة المسؤولين من قيادات مليشيات الحوثي وعناصرها عن الجرائم باعتبارهم "مجرمي حرب".