رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المغرب: قرار الجزائر وقف توريد الغاز عبر الخط المغاربى الأوروبى لن يكون له سوى تأثير ضئيل

المغرب
المغرب

اعتبرت السلطات المغربية أن قرار الجزائر بعدم تجديد الاتفاق بشأن وقف توريد الغاز إلى خط الأنابيب المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى "تأثير ضئيل" على المملكة.

 

وقال المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب، في بيان مشترك، إن القرار الذي أعلنته الجزائر اليوم بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى "تأثير ضئيل" على أداء نظام الكهرباء في المملكة.

 

وتابع البيان: "نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء ويتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل".

 

وسبق أن أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، يوم الأحد، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي.

 

وذكرت الرئاسة الجزائرية أنه "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية تجاه الجزائر التي تمس بالوحدة الوطنية... أمر السيد رئيس الجمهورية الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد".

 

وعلى  صعيد آخر ، تظاهر مئات المعترضين على فرض "جواز التطعيم" ضد كورونا في عدة مدن مغربية، تلبية لدعوات احتجاج على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" بأن قوات الأمن في العاصمة الرباط منعت وقفة احتجاجية أتى للمشاركة فيها المئات للتظاهر ضد الجواز المفروض في المملكة منذ عشرة أيام، مشيرة إلى أنه تم توقيف عدد من المتظاهرين.

 

وأضافت أن بعض المشاركين ألقوا الحجارة وقوارير بلاستيكية على القوى الأمنية.

 

وأفاد موقع "العمق" بأن مئات المتظاهرين رددوا  شعارات "لا للجواز... الشعب يريد إسقاط الجواز"، في الدار البيضاء.

 

وأشار موقع "كود" إلى أن الشرطة منعت مجموعات من عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة مماثلة في طنجة شمال المملكة.

 

وأفاد موقع "لكم 2" بأن مدن مغربية أخرى مثل فاس (الوسط الشمالي) وأكادير (جنوب) شهدت تظاهرات لرافضي الجواز الذين يعتبرونه فرضا لإجبارية التطعيم و"مساسا بالحريات".

 

ولم يتسن الحصول على أرقام شاملة حول أعداد المحتجين والتوقيفات.