«التموين»: نبحث أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد

قال د. على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم العمل حاليا داخل الوزارة على دراسة أسعار توريد محصول قصب السكر والبنجر للموسم الجديد، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادى بناء على سعر التكلفة، مؤكدا أن الدولة مستمرة فى دعم صناعة السكر وأنها لا تسعى إلى تحقيق ربح منها.

وكشف المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، عن حجم الاحتياطى الاستراتيجى من بعض السلع الأساسية، لافتا إلى أن مخزون القمح يكفى لمدة 5.3 أشهر، والزيت 5.1 شهر، والأرز 3 أشهر.

أضاف أنه أصدر توجيهاته لجميع مديرى المديريات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لافتا إلى أن هناك حملات شهرية يتم شنها على الأسواق وتركز تلك الحملات على البؤر التى غالبا ما تشهد تلاعبا فى الأسعار.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن أعمال المشتريات الخاصة بهيئة السلع التموينية تتم على أعلى درجة من الوضوح والشفافية، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع مصادر شراء السلع التموينية، لافتا إلى أنه لأول مرة لا تكون روسيا هى المصدر الرئيسى لاستيراد القمح، موضحا أن المصدر الأول حاليا رومانيا ثم أوكرانيا ويأتى بعدها روسيا.

أضاف وزير التموين خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الأحد، أن السعات التخزينية للقمح أمر مهم أيضا، لافتا إلى أن المشروع القومى للصوامع ساهم فى تقليل الفاقد من مخزون القمح بما يوفر نحو 5 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة إلى رفع الطاقة التخزينية من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى نحو 3.4 مليون طن، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع بلغت نحو 7.5 مليار جنيه.

رفع المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال جبالي ترفع الجلسة على أن تعود للانعقاد صباح يوم غد في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا وأرجأ المجلس الموافقة النهائية على مشروع القانون، إلى جلسة قادة، حيث يهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (٥٣) منه بإضافة النص على السلطة المختصة بإصدار القرارات المنفذة للتدابير إلى القرار الجمهوري الذي يصدر بفرض تدابير لمواجهة الإرهاب في بعض المناطق التي يحددها القرار المشار إليه بالمادة (53)، وذلك كله بهدف مواجهة الأخطار والجرائم الإرهابية من خلال تحقيق المرونة اللازمة في إصدار القرارات المنفذة لهذه التدابير.

وثمن إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قرار الرئيس السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ، قائلا: "هذا القرار يعكس حالة الاستقرار والأمن التى تعيشها الدولة المصرية". 

أشار إلى أن قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ جاء بالتزامن مع قرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفا أن القرار يمثل رسالة للعالم باهتمام الدولة المصرية وصونها لحقوق الإنسان.