رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بقتل «مسن الزيتون» 15 يومًا

حبس متهم
حبس متهم

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، اليوم الأحد، حبس عاطل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل مسن إثر تعديه عليه بالضرب؛ بسبب خلافات الجيرة.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليه تشاجر مع المتهم، بسبب خلافات الجيرة، وفي أثناء المشاجرة تعدى عليه بالضرب حتى أرداه قتيلًا.

تحريات المباحث 

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم صفع المجني عليه على وجهه فسقط أرضًا، وفقد الوعى على إثر ذلك، ونقل للمستشفى، وتوفي بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتبين من التحقيقات أنه  عقب تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغ من (أحد المواطنين) بتضرره من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) لتسببه فى وفاة (شقيقه بالمعاش، ومقيم بذات العنوان، توفى أثناء إسعافه بأحد المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب إثر تعديه عليه بالسب حال تواجدهما بالمنطقة سكنهما وصفعه ودفعه مما أدى إلى سقوطه أرضاً وشعوره بحالة إعياء بسبب خلافات سابقة بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبتحرير محضر بالواقعة قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه.

عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.