رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توطين الهيدروجين الأخضر فى مصر.. ورقة سياسات لـ«ماعت»

إسلام فوقي مدير وحدة
إسلام فوقي مدير وحدة تحليل السياسات

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان "توطين الهيدروجين الأخضر في مصر: المكاسب والتحديات"، والتي تأتي ضمن سلسلة إصدارات حول الاقتصاد الأخضر، والتي تهدف بشكلٍ أساسي إلى معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى السياسات العامة من خلال تحليل السياسات القائمة، وفرص تطبيق الحلول البديلة ضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات في مجال السياسات العامة.

تُلقي هذه الورقة  الضوء على إنتاج الهيدروجين الأخضر كإحدى ركائز مستقبل الطاقة المستدامة والنظيفة، حيث يتم توضيح أنواع الهيدروجين واستعمالاته، والفُرص المتاحة أمام الدولة المصرية لتكون واحدة من أهم مراكز إنتاج ونقل وتوزيع الهيدروجين الأخضر، والذي يعد ثورة في عالم الطاقة النظيفة، خاصة أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات التي تجعلها بيئة مناسبة لتوطين الهيدروجين الأخضر.

في هذا السياق، يوضح إسلام فوقي مدير وحدة تحليل السياسات، أن فشل اقتصادات العالم في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19، بما في ذلك التداعيات المناخية والمخاطر البيئية، قد دفع الدول إلى اللجوء إلى التعافي الأخضر لضمان الانتعاش المستدام والشامل لنظامها، وظهر الهيدروجين الأخضر كأحد البدائل المهمة نحو مستقبل الطاقة المتجددة، خاصة مع تزايد الحاجة الملحَّة لإزالة الكربون وتخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

ويضيف فوقي أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد أن منطقة الشرق الأوسط لديها من المقومات ما يجعلها مركزًا لإنتاج وتوزيع الهيدروجين الأخضر لمختلف دول العالم، وبات أمام مصر فُرصة عظيمة لأن تكون أحد ركائز هذا النوع من الطاقة النظيفة والمستدامة، لافتًا إلى أن توطين الهيدروجين الأخضر سيؤدي إلى إعادة رسم جغرافية تجارة الطاقة العالمية وإعادة تشكيل العلاقات الجيوسياسية والتحالفات بين البلدان. 

تكرار الموضوع

أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة سياسات بعنوان "توطين الهيدروجين الأخضر في مصر: المكاسب والتحديات"، والتي تأتي ضمن سلسلة إصدارات حول الاقتصاد الأخضر، والتي تهدف بشكلٍ أساسي إلى معالجة الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية على مستوى السياسات العامة من خلال تحليل السياسات القائمة وفرص تطبيق الحلول البديلة ضمن مجموعة من المقترحات والتوصيات في مجال السياسات العامة.