رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ماذا خسرت مصر بسبب التعدي على الأراضي الزراعية؟

التعدي على الأراضي
التعدي على الأراضي الزراعية

بدأت القيادة السياسية في وضع ملف التعدي على الأراضي الزراعية ضمن أولوياتها خلال الفترة الماضية بعد أن تخطت نسبة هذه التعديات الملايين الأمر الذي تسبب معه في إهدار هائل للمنتجات والمحاصيل الزراعية.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن حجم التعديات على الأراضي الزراعية كبير، مشيرا إلى أنه منذ 25 يناير 2011 حتى فترة قليلة ماضية رُصدت أكثر من 2 مليون حالة، أُزيل نحو 650 ألف حالة تعد خلال الفترة القليلة الماضية.

وفقًا لتصريحات وزير الزراعة تبلغ الرقعة الزراعية  9.4 مليون فدان؛ منها 3.3 مليون فدان أراضٍ جديدة.

قال الدكتور يحيى متولي، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث، إن التعدي على الأراضي الزراعية خلال السنوات الماضية كان سببًا في انخفاض الإنتاج الزراعي، وبالتالي تعرضنا لأزمات ارتفاع أسعار الخضروات والفواكه بشكل مبالغ فيه وكان يتسبب في شكوى المواطنين.

وتابع: وهو ما دفع القيادة السياسية للوقوف على هذه الازمة من خلال المشروعات الزراعية الهائلة التي أصبحت توفر ما يحقق الاكتفاء الذاتي ويفيد للتصدير  كذلك،  فمع زيادة السكان وقلة المطلوب من الإنتاج الزراعي حيث كان يتم انتاج ٦ مليون طن قمح في حين أن الاستهلاك حوالي ١٥ مليون طن وكان من الممكن ان يتوافر بزراعة الأراضي التي تم التعدي عليها.

وأوضح متولي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الأراضي المزروعة تساوي ثلاث أمثال من الأراضي المستصلحة لأن المزروعة تكون أرض فوق حدية أي الإيراد يكون افضل من التكاليف وتحقق للمنتج صافي عائد، أما الأرض المستصلحة التي يتم زراعتها تكون أرض تحت حدية وتعني أن الإيراد أقل من التكاليف حيث تظل من ثلاث إلى خمس سنوات حتى تصبح أرض حدية ثم أرض فوق حدية.

وأضاف أن الأراضي التي تم فقدها من التعدي عليها  خاصة التي تم البناء عليه وخاصة الخرسانات ولا يمكن زراعتها مرة أخرى، مضيفًا أن الدولة بدأت تقوم بدورها المفروض عليها في منع التعدي على الأراضي الزراعية وبدأت توفر المساكن لأهل الريف لحل أزمة الإسكان التي كان بسببها يقوم المزارعين بالبناء على اراضيهم الزراعية وخسارة مساحة مزروعة وخصبة.

واستطرد: بدأت الدولة في  توفير بديل صحراوي للتوسع السكاني لأهل الريف أيضا ومعرفة السبب الذي يجعل المزروع يتعدى على الأراضي الزراعية لأن الزراعة لم تعد تحقق عائد للمزارع في حين أن قطاع التشييد والبناء يحقق أكبر وبالتالي المزارعين تهجر الزراعة وتبيع أراضيها، وبالتالي يأتي دور الدولة لتوفير الحلول للمواطنين ومساعدتهم حتى لا يتسببوا في هذا التعدي ع الأراضي الزراعية.

وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعي بالمركز القومي للبحوث أن المشروعات القومية التي أولتها القيادة السياسية للقطاع الزراعي خلال السنوات الماضية كان لها دور أيضًا في تحقيق هذا الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، من استصلاح للأراضي واستزراعها وتغيير الري بالمياه المتباينة ومشروعات عديدة غيرها كان لها هذا النجاح الهائل في عدم خلق أزمة في الغذاء.

من هذه المشاريع مشروع الصوب الزراعية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق الأمن الغذائي المصري مع الوصول إلى 100 ألف صوبة زراعية، مكاسب عديدة كان منها ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية وفتح أسواق جديدة لهذه الصادرات، وتحقق كذلك مكاسب اقتصادية أخرى ليساهم هذا المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى التصدير.

ويمثل القطاع الزراعي أحد المصادر الرئيسية للدخل القومي والعامل الأساسي للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في زيادة الإنتاج الزراعي من خلال التوسع الأفقي وتشجيع الاستثمار في مجال استصلاح الأراضي وإنشاء المجتمعات الزراعية الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب في هذه المجتمعات مما يساعد على خفض معدلات البطالة.

 

ردم ترع ونقص مياه الأراضي المزروعة بسبب التعديات على الأراضي 

وقال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن مصر خسرت الأراضي الزراعية التي كان يتم زراعتها المحاصيل الأساسية والاستراتيجية للاستهلاك المحلي للمواطنين بسبب هذه التعديات، وأدى ذلك إلى نقص كمية المنتجات من الخضر والفاكهة على مدى السنوات الماضية.

وأوضح الجندي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الدولة اتجهت الى تعويض انخفاض مساحة الأراضي المزروعة من خلال استصلاح الأراضي الصحراوية أو مشروع الصوب  الزراعية لتعويض المنتجات التي قلت نتيجة التعديات على الأراضي، لأن نقص الكميات ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة لأنه عند نقص المساحة المزروعة مع زيادة الطلب على هذه المنتجات مع زيادة عدد السكان فترتفع الأسعار التي عانى منها المواطنين لأعوام.

وأضاف أن الدولة تسترد الأراضي التي تم التعدي عليها وكذلك بعض المصارف والترع وتم ردمها وانتقاص كمية المياه واحيانا ردم ترع بالكامل وبناء مساكن عليها وهي مملوكة لوزارة الري والموارد المائية وأدى ذلك إلى نقص كميات المياه التي يتم بها ري الأرض.