للتصدي للغش.. «صحة النواب» تطالب بتعديل قانون التجارة الإلكترونية

طالبت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة خروج قانون ينظم التجارة الإلكترونية إلى النور مع قانون تغليظ عقوبة الغش في الأدوية للتصدي لممارسات الغش إلكترونيًا وفى الأسواق.

وقالت عبد العظيم، في تصريحات لها اليوم، إن هناك فوضى عارمة في الأسواق بسبب غش الأدوية التي تباع علي الأرصفة وعيادات العلاج الطبيعي والإنترنت وغيرها، مؤكدة أن جود تشريع جديد يغلظ العقوبة أصبح ضرورة في ظل هذه الانتهاكات.

وأكدت عبد العظيم أن أصحاب الضمائر الميتة يجب أن يتم معاقبتهم وبشدة، لافتة إلى أن هذه الأدوية تعتبر بمثابة طوق نجاة للمريض والغش بها جريمة يجب معاقبة من يقوم بها، مشددة على ضرورة خروج قانون تغليظ عقوبة غش الدواء لدوره الهام في وضع حدا لمثل هذه الجرائم.

وتنظر لجنة الصحة في مجلس النواب مشروع  قانون مقدم أكثر من 60 نائبًا، لتغليظ عقوبات الغش في الدواء، من خلال تعديل بعض أحكام قانون قمع الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941، لتكون العقوبة غرامة 500 ألف جنيه والحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ومن الممكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك حسب الضرر الناتج، علاوة على اعتبارها جريمة بيع وتداول أدوية كما ينص مشروع القانون.

وكشفت الإحصائيات الدولية لمنظمة الجمارك العالمية، أن حجم تجارة الأدوية المغشوشة في العالم يصل إلى 200 مليار دولار في عام 2015، حيث ارتفعت نسبة الأدوية المغشوشة عالميًا بين عامي 2015- 2014 إلى 596%.

وحسب تقرير هيئة الرقابة الدولية للمخدرات التابعة للأمم المتحدة، فإن هناك نموًا في الطلب على العقاقير المزيفة أو الرخيصة التي تباع عن طريق الإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن تدفق هذه الأدوية إلى الدول النامية كبير، بل في بعض هذه الدول تفوق نسبة الأدوية المزيفة إلى 50% من الأدوية الأصلية.

وفي السياق ذاته، أشارت منظمة التجارة العالمية إلى أن عقاقير الملاريا المقلدة تقتل 100 ألف إفريقي سنويًا، وهو ما يعني أن تدول الأدوية المغشوشة وصل حد القتل المتعمد.