حقوقيون: «فاجنر» الروسية ترهب المدنيين وحفظة السلام بإفريقيا الوسطى
قالت مجموعة من الخبراء الحقوقيين بالأمم المتحدة، في تقرير أصدروه اليوم الأربعاء، إن المدنيين بمن فيهم حفظة السلام والصحفيين وعمال الإغاثة والأقليات في جمهورية إفريقيا الوسطى تعرضوا للمضايقة والترهيب من قبل ما يسمى بالمدربين الروس من مجموعة "فاجنر".
وأعرب الخبراء، الذين يمثلون الفريق الأممي العامل المعني باستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير ومجموعة العمل المعنية بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسرى، عن قلقهم إزاء التقارير الأخيرة عن المضايقات العنيفة من قبل متعاقدين عسكريين وأمنيين خاصين ضد الأفراد والمجتمعات هناك.
وأشار الخبراء إلى أن المدربين الروس يعملون كأفراد عسكريين وأمنيين عن كثب مع جيش جمهورية إفريقيا الوسطى والشرطة، وينخرطون في اعتقال واحتجاز الأفراد، ما يعني أن الضحايا لا يتمتعون في كثير من الأحيان بإمكانية الوصول إلى العدالة، إلى جانب عدم تمكنهم من تقديم شكاوى رسمية، بما يتيح الإفلات من العقاب على الانتهاكات لجميع الجناة.
وذكر التقرير أن خبراء الأمم المتحدة كانوا قد أثاروا في وقت سابق من العام الجاري مخاوف من أن العديد من القوات، بما في ذلك مجموعة "فاجنر"، ترتكب انتهاكات منهجية وجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء والإعدام بإجراءات موجزة، وذلك في نمط يستمر بلا هوادة ودون عقاب.
وأضاف التقرير أن الخبراء تلقوا تقارير تفيد بأن ضباط مجموعة فاجنر قد ارتكبتوا عمليات اغتصاب وعنف جنسي ضد النساء والرجال والفتيات في أجزاء كثيرة من البلاد، مشيرًا إلى أنه ليس من الواضح عدد الأشخاص الذين وقعوا ضحايا للعنف الجنسي؛ لأن الناجيات خائفات من تقديم قضاياهن إلى العدالة.
ودعا خبراء الأمم المتحدة حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى إلى إنهاء جميع العلاقات مع الأفراد العسكريين والأمنيين الخاصين، ولا سيما مجموعة "فاجنر"، كما حثوا السلطات هناك على الامتثال لالتزامات جمهورية إفريقيا الوسطى بموجب القانون الدولي لمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة على أراضيها، مع ضمان الوصول دون عوائق إلى العدالة والإنصاف لجميع ضحايا الانتهاكات.
وأشار التقرير إلى أن خبراء الأمم المتحدة نقلوا قلقهم بشأن هذه الادعاءات مباشرة إلى حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى.
