أمل عمار: دستور وقوانين مصر تؤكد وتضمن حماية الأطفال من الاستغلال

شهدت فعاليات مناقشة تقرير جمهورية مصر العربية حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أمس، رد وفد مصر على جهود الدولة المصرية تجاه قضية الزواج المبكر.

وعقبت القاضية أمل عمار، مساعدة وزير العدل لشئون حقوق الإنسان وعضوة وفد مصر، أن الدستور والقوانين الوطنية تضم أحكامً تؤكد حماية الاطفال من كل أشكال الاستغلال، وتنظم القوانين المصرية مسالة الزواج من خلال نص المادة (80) من دستور عام 2014، والمادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أن الطفل هو كل من لم يتجاوز الـ 18 عامًا، والمادة (31 مكررًا) والمضافة عام 2008 للقانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية، وقرار وزير العدل لسنة 2008 الذي ينص على أنه "لا يجوز مباشرة عقد الزواج أو المصادقة على زواج مالم تكن سن الزوجين ثماني عشرة سنة وقت العقد"، والمادة 227 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكررًا من قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008.

 وتابعت: «كما يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 بعض حالات زواج الأطفال باعتبارها صورة من صور الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر عندما يقوم ولى أمر الطفلة بتسليمها لشخص للزواج لفترة محددة مقابل مبلغ مالي وهو ما يطلق عليه (زواج الصفقة)».

وأوضحت القاضية أمل عمار أنه فى إطار المراجعة والمقترحات التشريعية المستمرة، فإن الحكومة المصرية لجأت إلى تقديم مشروع قانون متكامل يستحدث ويغطى كل الأمور التي من شأنها تجريم الزواج المبكر والنص صراحة على أن السن القانونية للزواج هو 18 عامًا، حيث يشمل المشروع إجراء تعديلات ومقترحات من بينها النص صراحة في القانون على أن السن القانونية للزواج 18 عامًا، وتقرير عقوبة وغرامة لكل من يشارك في زواج طفل أو طفلة أقل من 18 عامًا أو في المظاهر التحضيرية التي تسبق عقد الزواج والمتعارف عليها شرعًا أو حرض على ذلك وعقوبة لكل شخص حرر عقد زواج (أي الموثق والمأذون) وهو يعلم أن أحد طرفي العقد أقل من السن القانونية وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر، عرضت تقرير مصر حول التقدم المحرز فى تنفيذ مواد اتفاقية (سيداو) خلال فعاليات اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والمنعقده حاليًا فى مقر الأمم المتحدة بجنيف.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) قد اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى عام ١٩٧٩، وتوصف بأنها الوثيقة الدولية لحقوق المرأة، وتنص على مجموعة شاملة من حقوق المرأة فى المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تقدم تعريف للتمييز ضد المرأة بأنه أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس يكون له أثر أو غرض يعيق أو يبطل الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو أي مجال آخر، أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بين الرجل والمرأة"، وتحتوى الاتفاقية على تمهيد (مقدمة) و30 مادة (بند).