«العدل» تدعو المحامين لتلقي لقاح كورونا قبل بداية ديسمبر

تلقى رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، خطابا من القاضي محمد شوقي فتحي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، يتضمن دعوة النقيب العام بإخطار السادة المحامين بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا، حفاظا على أرواحهم وصحتهم ومراعاة للمصلحة العامة للدولة.

كما تضمن الخطاب، دعوة المحامين للتعاون لتطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن حظر دخول غير الحاصلين على لقاح كورونا المصالح الحكومية، و ضرورة التعاون مع العاملين المختصين بالمحاكم بتقديم ما يثبت تلقي اللقاح أو تحليل سلبي "PCR" لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر.

وجاء في أنه بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنه 2021، والمتضمن في مادته الثانية بحظر دخول المواطنين إلى مقر وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الجهات والأجهزة التي لها موازنات خاصة إلا بعد التأكد من الحصول على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض، والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من 3 أيام اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021، وقد تم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية في 19 أكتوبر 2021، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وحيث أن ذات القرار في مادته الأولى قد تتضمن حظر دخول العاملين لجهات عملهم إلا بتحقيق ما سلف اعتبارا من 15 نوفمبر 2021، فقد تم إصدار التعليمات لكافة العاملين بالمحاكم بالالتزام بتنفيذ ما ورد به اعتبارا من التاريخ المشار إليه.

وتابع الخطاب، أنه وفق ما تقدم فإننا ندعوكم وفي إطار التعاون البناء بين القضاء بجناحيه إلى إخطار المحامين بأهمية تلقي اللقاح حفاظا على أرواحهم وصحتهم، ومراعاة للمصلحة العامة للدولة، كما نأمل التوجيه بضرورة تعاونهم مع العاملين المختصين بالمحاكم حال ترددهم عليها لأداء رسالتهم الجليلة بتقديم ما يثبت تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا أو تحليل سلبي PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام، اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021.