التخطيط: انخفاض البطالة بين الإناث لـ17.7٪ رغم الجائحة
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إحدى ركائز الخطة القومية لتنمية الأسرة المصرية تتمثل في التمكين الاقتصادي للمرأة الذي يمكن رصده من خلال معدل مشاركتها في سوق العمل.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم الثلاثاء الجلسة الثنائية مع مديرية المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي تم تنظيمه تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة"، ويأتي ضمن فعاليات زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له من أعضاء الحكومة لفرنسا.
خلال اللقاء، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى التحدي الرئيسي للمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة في القوى العاملة، موضحة أن عمل المرأة يضيف إلى قوة العمل ويساهم في النمو، وبالتالي تقليل الفقر، والحد من عدم المساواة بين الجنسين.
وحول تأثير الجائحة على المرأة المصرية والإجراءات التي قامت بها الدولة لحمايتها؛ أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل سجلت 13.8٪ في عام 2019، وسجلت مصر 0.449 على مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (GII) خلال نفس العام، موضحة أن معدل البطالة بين الإناث قد انخفض من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪ في 2020 على الرغم من تأثيرات الجائحة، مشيرة إلى استهداف الدولة المصرية التحسن في نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة لتصل إلى 23٪، ووصول مؤشر الابتكار العالمي إلى 0.367 بحلول 2030.
ونوهت الدكتورة هالة السعيد عن إجراءات الدولة المصرية لحماية المرأة في مواجهة تحدي كوفيد-19، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات شملت منح النساء العاملات إجازة استثنائية للحوامل أو الموظفات اللاتي يعتنين بأطفال عمرهم 12 عامًا أو أقل، مشيرة إلى استمرار البرنامج التدريبي "القيادة التنفيذية للمرأة" الذي يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- رغم ظروف الجائحة، كما تم إطلاق مختبر الابتكار المستدام الذي يستهدف بشكل خاص التمكين الاقتصادي للمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2021، بالإضافة إلى وضع خطة عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة للتصدي للعنف الأسري ضد النساء والأطفال أثناء الوباء، حيث إن العزلة قد تعرض النساء والفتيات لمزيد من العنف، فضلًا عن إطلاق حملات توعية تستهدف النساء في 922 قرية في جميع أنحاء مصر، بهدف زيادة وعيهن بقنوات انتقال فيروس كورونا المحتملة والتدابير الاحترازية اللازمة.
أشارت السعيد إلى جهود الحكومة المصرية في مجال المساواة بين الجنسين، حيث أوضحت أن الدولة اتخذت بعض الخطوات المؤسسية المهمة لتمكين المرأة اقتصاديًا، منها إحياء عملية نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينها في السياق المصري من خلال عملية شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية (EGES)، موضحة أنه يمكن للشركات والكيانات التجارية التقدم للحصول على تلك الشهادة، وقد تم اعتماد شركتين من القطاع الخاص. وأضافت أن الختم يوفر إرشادات للشركات المصرية حول كيفية مواجهة التحديات التي تواجه المرأة، مثل الوصول إلى العمل، وعدم المساواة في الأجور، والتحرش الجنسي.
