الاتحاد الأوروبى يدعو إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطانى

طالب الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، بوقف البناء الاستيطاني وألا تمضي قدمًا في مناقصات أعلنت عنها في مطلع الأسبوع بشأن بناء نحو 1300 بيت جديد في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، في بيان: "المستوطنات غير مشروعة بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة كبيرة أمام تنفيذ حل الدولتين وقيام سلام عادل ودائم وشامل بين الجانبين".

وقال المتحدث إن الاتحاد الأوروبي أوضح باستمرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتفق عليه الجانبان.

ونشرت هيئة الأراضي الإسرائيلية، أمس، مناقصات بناء البيوت الجديدة في عدد من المستوطنات في الضفة الغربية، التي يريد الفلسطينيون أن تقوم عليها دولتهم المستقبلية.

وانهارت محادثات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2014، وتقول معظم الدول إن المستوطنات غير مشروعة.

وفي سياق آخر، قال المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، إن أذرع الاحتلال الإسرائيلي تشارك وبشكلٍ مدروس الجماعات اليهودية الاستيطانية المتطرفة، اعتداءاتها واقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك، لمحاولة تكريس السيادة الإسرائيلية عليه، وعلى المدينة المقدسة، وتغيير تركيبتها الديمغرافية، وطمس تاريخها، وهويتها الفلسطينية، والعربية، والإسلامية، والمسيحية.

جاء ذلك في رسائل وجهها إلى برلمانات الدول ورؤساء الاتحادات، والجمعيات البرلمانية الإقليمية العربية، والإسلامية، والمتوسطية، والإفريقية، واللاتينية، والبرلمان الأوروبي والاتحاد البرلماني الدولي.

وأوضح “الزعنون”: أنه خلال الشهر الجاري، تصاعدت وتيرة بناء المستوطنات، في ظل حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت، إلى جانب هدم المنازل، والتهجير القسري، والاستيلاء على الأراضي، خاصة في مدينة القدس المحتلة، مضيفًا أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ومنذ عام 1967، تعمل بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف، دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد أن المسئولية الدولية، ومنها البرلمانية، تتطلب بذل الجهود كافة، لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها القانونية، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة، وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016، إلى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.