قطاع الطيران أمام معضلة زيادة الرحلات مع تخفيض الانبعاثات

يواجه قطاع الملاحة الجوية معضلة صعبة في جهوده الرامية إلى مراعاة البيئة، فكيف له أن يسيّر مزيدًا من الرحلات وأن يخفّض في الوقت عينه انبعاثاته الغازية إلى حدّ كبير؟

ما حجم قطاع الملاحة الجوية؟

نقلت طائرات القطاع 4,5 مليارات راكب سنة 2019، مصدرة 900 مليون طنّ من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالى 2 % من إجمالي الانبعاثات العالمية. ومن المرتقب أن يتضاعف عدد الركاب بحلول 2050، ما سيؤدي إلى تضاعف كمية الانبعاثات إذا استمرّ الأمر على هذا المنوال.

ولطالما سعى القطاع إلى تعزيز فعاليته، غير أن الضغوطات البيئية راحت تتزايد بفعل حركات تدعو لمقاطعة الطيران مثل "فلايغسكام" التي يعني اسمها "الخزي من ركوب الطائرة" وأبصرت النور في السويد سنة 2018.

بين 2009 و2019، حسّنت الخطوط الجوية فعاليتها في مجال الطاقة بنسبة 21,4%، وفق الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا). لكن ذلك لم يحل دون زيادة انبعاثات القطاع.

ما هي الالتزامات المقطوعة؟

في مطلع أكتوبر، التزمت الرابطة الدولية للنقل الجوي بـ"تصفير صافي انبعاثات" ثاني أكسيد الكربون في 2050، في حين كانت تنوي في السابق تخفيضها إلى النصف، حاذية بذلك حذو الشركات الجوية والمطارات والصناعيين في أوروبا.

وعلى صعيد الدول، يعتزم الاتحاد الأوروبي تخفيض انبعاثاته بواقع 55% بحلول 2030 نسبة إلى 1990، بما في ذلك في القطاع الجوي، أما الولايات المتحدة، فهي تنوي خفض انبعاثات قطاع الرحلات التجارية بنسبة 20% بحلول 2030، بالمقارنة مع الوضع الراهن.

غير أن إنتاج هذا النوع من الوقود بما يمثّل 10% من الاستهلاك الحالي لكيروسين الطائرات يوازي إجمالي إنتاج الكهرباء في فرنسا وإسبانيا معًا، على حدّ قول تيمور غول المسئول في الوكالة الدولية للطاقة.

ولفتت داردين إلى أن "التكنولوجيات قيد التطوير لتخفيض انبعاثات قطاع الملاحة الجوية ستتطلّب نسبة كبيرة من الطاقة"، مشدّدة على ضرورة "تغيير النموذج السائد" مع "تخفيض الطلب" على الطيران.