بعد التصديق على قانون الفصل.. جهود الدولة في مطاردة «موظفي الكيف»

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الصادر مؤخرًا عن مجلس النواب برقم 73 لسنة 2021 والذي ينصّ على إنهاء خدمة الموظف المتعاطي حال أثبتت نتيجة التحاليل تعاطيه المواد المُخدّرة، والمُرتقب تطبيقه بشكل رسمي اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المُقبل.

وتقود وزارة التضامن حملاتها المتنوّعة لمطاردة الموظفين متعاطي المخدّرات وغيرها من الممنوعات، حفاظًا على أرواحهم، والمتعاملين معهم، واستطاعت من ضبط العديد من المتعاطين داخل أجهزة الدولة الإدارية، بدأتها بموظفي الوزارة والتي أسفرت عن وقف 26 قيادة عن العمل بعد ثبوت تعاطيهم للمخدرات من بين 472 موظفا تم الكشف عليهم في 3 محافظات.

"الدستور" تستعرض جهود الحكومة في ضبط وعلاج الموظفين المتعاطين، والقانون الجديد الذي يقضي بإنهاء عمل الموظف المتعاطي.

بحسب تقرير صادر عن وزيرة التضامن، فإنَّه تمّ الكشف على على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019  وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، بينما انخفضت نسبة التعاطي كُليَّا إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، وأثبتت أنَّ " الحشيش والترامادول والهيروين"، هُم أبرز مواد التعاطي.

بيئة آمنة خالية من التعاطي

تأتي هذه الجهود والحملات المُكثّفة للكشف عن التعاطي بين الموظفين، خاصةَ بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفًا من مجلس الوزراء، بهدف تنقية المؤسسات الحكومية وتهيئتها لعمل بيئة آمنة خالية من التعاطي، وحفاظًا على أرواح العاملين ومتلقي الخدمات، وترقية المنظومة كاملةً.

تشمل الحملات والكشف كافة المؤسسات والهيئات، حتّى سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة، يأتي هذا وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي يتمّ  تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

حملات دون استعداد مسبق والكشف مُفاجئ

حملات الكشف تأتي دون استعداد مسبق، حسبما أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدماني والتعاطي، بوزارة التضامن، حيث يخضع العاملين للكشف بطريقة مُفاجئة، وهذا يُساعد على كشف المتعاطين قبل امتناعهم عن التحاليل، أو غيابهم بطريقة متعمّدة، أو تناول أحدهم أي عقاقير تُساعد في تضارب نتيجة التحاليل.

الكشف يكون في سرية تامة وبالمجان، حيثُ تقوم الوزارة بتوفير الخدمات العلاجية، والتي يسبقها التوعية بمخاطر الإدمان والتعاطي، فضلاً عن مبادرات التوعية التي تنفذُها الوزارة عن أضرار المخدرات وآليات تنفيذ القانون الجديد، مع التركيز على زيادة الدافعية للراغبين منهم في تلقي العلاج قبل تطبيق الجزاء الرادع عليهم من خلال الحملات المفاجئة.

مبادرات توعية

وخلال الخمسة أشهر الأخيرة أُقيمت 285 فاعلية ضمن المُبادرات التوعوية التي تمَّ تنفيذها من قِبل وزارة التضامن، بالتعاون مع الأجهزة المختصّة، في 20 محافظة بالمصالح الحكومية وغير الحكومية.

إلى جانب الفيديوهات المعلوماتية التي تبثّها الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية المتعاطين ومناشدة من يرغب في العلاج، حيثُ أنتجت إنتاج فيديو  تحت عنوان "إعرف حقوقك ومسؤولياتك في قانون الكشف عن التعاطي"، يتضمّن فلسفة القانون الجديد ومدى عواقبه على المتعاطين، فضلاً عن آليات الكشف المفاجئة، خطورة الاستمرارية في التعاطي،  بالإضافة للتركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية، وشاهده قرابة الـ 6 مليون و700 ألف مشاهد على منصات التواصل الاجتماعي.

تكثيف حملات الكشف

وكشفت وزارة التضامن أنَّه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي والأمانة العامة للصحة النفسية علي العاملين في مختلف الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

يأتي ذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.

قانون الفصل

حدد قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب برقم 73 لسنة 2021، وصدق عليه رئيس الجمهورية، موعد بدء تطبيق نص القانون، والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته.

ووفقا لما نص عليه القانون، سيتم العمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية والذي حدث منذ أيام، وهو ما يعنى بدء التطبيق نهاية العام الحالي في منتصف شهر ديسمبر.

وتنص المادة الثامنة من القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ صدوره، بناء على عرض مشترك من الوزير المعنى بشؤون التضامن الاجتماعي والوزير المعنى بشئون الصحة والسكان.

وحددت المادة التاسعة موعد العمل بهذا القانون، ونصت على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ نشره.. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

وأوضح تقرير مجلس النواب، أنَّ القانون يهدف إلى حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة، ويلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة، وحال ثبوت التعاطي يتم الوقف عن العمل ثلاثة أشهر وخصم نصف الأجر خلال فترة الإيقاف.

أشار التقرير إلى أنَّ القانون يأتي نظرا لوقوع العديد من الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة لعدم وجود نصوص صريحة توقفهم عن العمل في حالة ظهور عينة استدلالية بتعاطي العامل للمخدرات، أو تنهى خدمتهم بعد تأكد ثبوت إيجابية العينة، فظهرت الحاجة إلى سن تشريع جديد يقضي على هذا الفراغ ويحمي المرافق العامة من استمرار العناصر التي تؤثر على سيره وتعرض حياة المواطنين للخطر الداهم.