رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الاتحاد الأوروبى: ملتزمون بمواصلة العمل مع مصر من أجل تأمين المياه

أوليفر فاريلي
أوليفر فاريلي

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لدول الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، اليوم الأحد، إن المياه هي القطاع الذي كان الاتحاد الأوروبي فيه الأكثر نشاطا لأكثر من عقد من الزمان.

وأضاف في كلمة له اليوم في فعاليات أسبوع المياه بالقاهرة، "تغطي شراكتنا وجهات النظر الاستراتيجية والعملية والمالية. ومنذ عام 2007 ، قدم الاتحاد الأوروبي لمصر استجابة لتحديات المياه أكثر من 550 مليون يورو من المنح مما أدى إلى زيادة تمويل ما يقرب من 3 مليارات يورو في هذا القطاع. ولكن هناك المزيد في المستقبل".

وأشار إلى أنه في ربيع هذا العام ، قدم الاتحاد الأوروبي أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط ​​مع خطة اقتصادية واستثمارية مخصصة لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل والتعافي في دول الجوار الجنوبي، حيث تعتبر المياه من بين الأولويات القصوى في هذه الخطة. 

وأعلن فاريلي أن الاتحاد الأوروبي ينضم إلى جهود الدول الأعضاء وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية لإعداد تدخل كبير بشأن الأمن المائي والغذائي المتكامل، من خلال هذا الاستثمار، سيدعم الاتحاد جهود مصر لمكافحة تغير المناخ وحماية البيئة وضمان أنظمة غذائية مستدامة.

ومن جهته، قال كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أنهم ملتزمون بمواصلة العمل مع وزارة الموارد المائية والري، والشركاء الآخرين، من أجل تأمين المياه، كونها موردًا مستدامًا لا غنى عنه بالنسبة لمصر، وكذا لدعم دورها كمركز إقليمي لنقل المعرفة حول إدارة المياه.

وينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددًا من الأحداث رفيعة المستوى على هامش أسبوع القاهرة للمياه 2021، ومنها منتدى الاستثمار في المياه السنوي الثالث بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط، المقرر عقده غدا الإثنين، مع مراعاة الأبعاد الوطنية والإقليمية. 

ويهدف هذا المنتدى إلى دعم التقدم نحو تحقيق الأمن المائي في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط، ويعمل كمنصة للحوار بين صناع السياسات، وأصحاب المصلحة الذين يتشاركون الخبرات في وضع وتنفيذ خطط كبيرة للاستثمار في المياه، وتحديد الأولويات الإقليمية، وكيفية مساهمة أصحاب المصلحة في تحقيق تلك الأولويات.

ومساء غد الإثنين، تُعقد فعالية تشبيك لمنتدى المياه الفنلندي-المصري بهدف مناقشة الحلول الممكنة للتغلب على تحديات المياه العالمية باستخدام المعرفة والتكنولوجيا الفنلندية.

والثلاثاء، يعقد فريق أوروبا ندوة حول تمويل مشروعات المياه بعنوان: التحديات والفرص، وستتضمن اثنتين من مناقشات المائدة المستديرة، تتناول أولهما قضية التمويل المستدام لمشروعات المياه والصرف الصحي، أما الثانية فتدور حول الاقتصاد الدائري، والمياه، والصرف الصحي.

ويقدم المنتدى الأول للاتحاد الأوروبي-أفريقيا-مصر بشأن الاستثمار في المياه مفهوم التمويل الأخضر المستدام ودعم أنظمة التطوير المهني، كتجربة جديدة في قطاع المياه. وسيُجري المنتدى مشاورات مع مشغلي قطاع المياه المحتملين، والمؤسسات المالية الدولية، لتحديد مدى استعدادهم للمشاركة في الوسائل الابتكارية لتمويل قطاع المياه للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بأمن المياه والصرف الصحي بحلول عام 2030، وسيتم تنظيم هذا المنتدى الأربعاء المقبل بالتعاون مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وسيركز على التحديات الحالية، وكيفية المضي قدمًا. 

علاوةً على ذلك، ينظم وفد الاتحاد الأوروبي في مصر عددًا من المسابقات للمشاركين الشباب لعرض مشروعاتهم وأطروحاتهم العلمية في مجال المياه. وتشمل هذه المسابقات على سبيل المثال لا الحصر؛ مسابقة أفضل مشروع تخرج (لخريجي الجامعات 2020-2021)، ومسابقة عرض رسائل الماجستير والدكتوراه في ثلاث دقائق، ومسابقة الاختراعات الشبابية في مجال المياه (لطلاب المدارس الثانوية). وسيتم تكريم المزارعين

الفائزين الذين شاركوا في المسابقة القومية الرابعة للحفاظ على المياه للمزارعين، والتي نظمها مشروع واتر ستارز الممول من الاتحاد الأوروبي في حفل خاص تقديرًا لجهودهم الحثيثة في توفير المياه والحفاظ عليها بعدة طرق من بينها، استخدام تقنيات الري الحديثة. 

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد ساهم بمبلغ 550 مليون يورو مقدمة في صورة منح لتمويل مشروعات المياه في مصر خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى مبالغ أخرى قدمتها المؤسسات المالية الأوروبية، مما رفع إجمالي مبلغ المنح إلى 3 مليارات يورو. ويعتمد التعاون طويل المدى بين الاتحاد الأوروبي ومصر في قطاع المياه بالأساس على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية كثيفة العمالة التي تخلق فرص عمل، وتساعد في الحد من الفقر، وذلك اتساقًا مع استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة - رؤية 2030.