امتيازات استثنائية وأراض وعقارات.. كيف دعم القانون المشروعات الصغيرة؟
ألزم قانون المشروعات الصغيرة الجاري تنفيذه، الجهات التنفيذية المعنية بتطبيقه بمراعاة تخصيص نسبة من الأراضى الشاغرة فى المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعى وغير ذلك من الأراضى الخاضعة للجهات صاحبة الولاية، وذلك بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات، بما لا يقل عن ٣٠ %، وذلك لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
وفي إطار ذلك تلتزم الجهة صاحبة الولاية بتزويد هذه الأراضى بالمرافق وتقسيمها وتخطيطها وطرحها على الراغبين فى إقامة تلك المشروعات.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى على الأراضى الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضى التى تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
كما ألزم القانون الجهات المعنية بتطبيقه بإتاحة جميع بيانات الأراضى التى تخصص لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام القانون، وتحدد الجهات صاحبة الولاية مندوبين عنها فى وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضى المتاحة، يكون لهم صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
ولتوفير المزيد من التسهيلات للأصحاب المشروعات أجاز القانون لجهاز تنمية المشروعات عند وجود مبرر اقتصادى، بوضع تيسيرات لسداد مقابل التصرف فى الأراضى المقررة للمشروعات، وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لقانون وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية ، وتشمل تلك التيسيرات ما يلي:
- التقسيط على المدد التى تتفق مع طبيعة القطاع المعنى.
- تأجيل بدء السداد لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط.
- منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون اقتضاء عائد أو بعائد مخفض.
كما قضى القانون بتخصص نسبة لا تقل عن ٢٠ % للتعاقد مع المشروعات المتوسطة ونسبة لا تقل عن ٢٠% للتعاقد مع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو مقاولات الأعمال مع الوزارات وأجهزتها والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.
يأتي هذا فيما تستعد لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، لعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة، لمتابعة تنفيذ القانون، بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوى من المنتفعين بالقانون من صغار المستثمرين، تفيد عدم تطبيق بعض أحكام القانون حتى الأن، أو تضارب بعض أحكامه مع قوانين أخرى.
