الخزانة البريطانية تخصص 5 مليارات إسترليني لتمويل البحث والتطوير الصحي

تعتزم الحكومة البريطانية زيادة التمويل للبحث والتطوير المتعلقين بالصحة إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (6.9 مليار دولار) على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وهي جزء من حزمة الإجراءات التي من المقرر أن يعلنها وزير الخزانة ريشي سوناك في الميزانية والإنفاق يوم الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية اليوم الأحد عن بيان أصدرته الحكومة أن الاستثمار في البحث والتطوير في مجال الصحة سيرتفع إلى ملياري جنيه إسترليني (2.8 مليار دولار) سنويًا بحلول عام 2024، بزيادة نقدية بنسبة 57 % منذ ما قبل جائحة "كورونا".

وسيتم استخدام التمويل لمواجهة التهديدات الصحية الرئيسية في البلاد، ومن بينها السرطان والسمنة والصحة العقلية، كما خصصت الحكومة 33 مليون جنيه إسترليني لنشر مضادات فيروسات جديدة لـ "كورونا" في إطار تجربة على مستوى المملكة المتحدة.

وعلى صعيد آخر.. تواصل بريطانيا والاتحاد الأوروبي المحادثات الأسبوع الجاري بشأن كيفية تقليل الصعوبات التجارية التي يطرحها ما يسمى ببروتوكول إيرلندا الشمالية، الذي دخل حيز التنفيذ بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل الأوروبي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أعلنت الحكومة البريطانية أنه من المقرر وصول فريق من المفوضية الأوروبية إلى لندن يوم الثلاثاء المقبل.

وسيعقد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ومبعوث شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ماروس سيفكوفيتش لقاءً نهاية الأسبوع مع كبير المفاوضين البريطانيين بشأن البريكست، اللورد ديفيد فروست، لتقييم التقدم.

وحقق بروتوكول أيرلندا الشمالية تقدمًا كبيرًا في النزاع الذي طال أمده بين بروكسل ولندن حول وضع أيرلندا الشمالية، وهي منطقة شهدت عقودًا من الحرب الأهلية بسبب الانقسام في الولاء بين بريطانيا وجمهورية أيرلندا.

وبموجب البروتوكول، تواصل أيرلندا الشمالية اتباع قواعد السوق الموحدة والاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما يحول دون وجود حدود مادية بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

غير أن هذا الأمر يتطلب ضوابط بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية؛ لأن لندن لم تعد تريد أن تكون ملزمة بمعايير الاتحاد الأوروبي.